الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٧٠

ماء الاستنجاء طاهر أو معفو عنه

الماء المطلق عليه ، فيجوز شربه وإزالة الخبث به .

وجملة من متأخري المتأخرين ( 1 ) أيدوا ذلك أيضا بأن أدلة نجاسة القليل بالملاقاة

عموم لها بحيث تشمل ما نحن فيه ، وإنما كان التعدي عن الموارد المخصوصة التي

وردت فيها الروايات إلى بعض الصور لأجل الشهرة وعدم القول بالفصل ، وكلاهما

مفقودان فيما نحن فيه ، فيبنى على الأصل ، فيثبت جواز الطهارة والتناول .

وأنت خبير بما فيه ، بل الحق أن هذا الموضع مما خرج بالأخبار المتقدمة

عن قاعدة نجاسة القليل بالملاقاة .

واستدل جملة من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) على الطهارة بلزوم الحرج

والمشقة لو لم يكن كذلك ، والظاهر أن مرادهم الاستدلال على خروجه عن قاعدة

نجاسة القليل بالملاقاة ، بمعنى أنه لو حكم بنجاسته كغيره من أفراد الماء القليل للزم

الحرج من ذلك والمشقة ، لتكرره وعدم إمكان التحرز عنه ، لا أن مرادهم الاستدلال

على الطهارة بالمعنى المقابل للعفو ، وحينئذ فلا يرد ما أورده الفاضل الخوانساري

في شرح الدروس على شيخنا الشهيد الثاني في الروض ، حيث قال بعد نقل الاستدلال

عنه على الطهارة بأن في الحكم بالنجاسة حرجا ومشقة ، لعموم البلوى ، وكثرة

تكرره ودورانه ، بخلاف باقي النجاسات ما لفظه : " وفيه أن الحرج على تقدير

تسليمه إنما يرتفع بالعفو ولا يتوقف على طهارته ، إذ لا حرج في عدم جواز استعماله

في رفع الخبث والتناول ، وهو ظاهر " انتهى .

وبالجملة فههنا مطلبان : ( أحدهما ) الحكم بطهارته واستثنائه من عموم نجاسة

القليل بالملاقاة . و ( ثانيهما ) أنه هل يثبت له حكم الطاهر بجميع موارده ، أم يخص

بما دون التناول ورفع الخبث والحدث ؟ واستدلال شيخنا الشهيد الثاني إنما هو

( 1 ) منهم : المحقق الشيخ حسن في المعالم والفاضل الخوانساري في شرح الدروس وغيرهما ( منه رحمه الله ) .