الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٥

الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام

و ( منها ) قوله ( عليه السلام ) : " وإن كان الوضوء . . الخ " فإنه صريح

في الاجتزاء بمسح اليدين عن غسلهما في الوضوء عند عوز الماء .

و ( منها ) قوله ( عليه السلام ) : " فإن كان في مكان واحد . . الخ " فإنه

يدل على أن الجنب إذا لم يجد من الماء إلا ما يكفيه لبعض أعضائه غسل ذلك البعض به

وغسل الآخر بغسالته ، وأنه لا يجوز ذلك إلا مع قلة الماء ، كما يفيده مفهوم الشرط

وهو مؤيد لما ذهب إليه المانعون من استعمال الغسالة ثانيا . ومؤذن بما أشرنا إليه سابقا

من أن النضح المأمور به في صدر الخبر إنما هو للمنع من رجوع الغسالة . إلا أن

الأكثر يحملون ذلك على الفضل والكمال .

( الثالث ) أنه على تقدير جعل متعلق النضح في الخبر المذكور الأرض

وأن وجه الحكمة فيه هو عدم رجوع ماء الغسل إلى الماء الذي يغتسل منه ، كما هو

أظهر الاحتمالات المتقدمة ، مع اعتضاده بخبري ابن مسكان ومحمد بن ميسر

المتقدمين ( 1 ) يكون ظاهر الدلالة على ما ذهب إليه المانعون من استعمال المستعمل

ثانيا . وظاهر الأكثر حمل ذلك على الاستحباب . كما صرح به العلامة في المنتهى

مقربا له بحسنة الكاهلي المتقدمة ( 2 ) ، ووجه التقريب أن الاتفاق واقع على عدم المنع

من المستعمل في الوضوء ، فالأمر بالنضح له في الحديث محمول على الاستحباب عند

الكل ، فلا يبعد أن تكون تلك الأوامر الواردة في تلك الأخبار كذلك . وأنت

خبير بأنه يأتي بناء على ما حققناه سابقا احتمال ابتناء ذلك على ما هو الغالب من بقاء

النجاسة إلى آن الغسل . إلا أنه يدفعه في الخبر المبحوث عنه قوله في آخر في صورة

فرض قلة الماء : " فلا عليه أن يغتسل ويرجع الماء فيه ، فإنه يجزيه " .

( الرابع ) روى في كتاب الفقه الرضوي ( 3 ) قال ( عليه السلام ) : " وإن

( 1 ) في الصحيفة 460 . ( 2 ) في الصحيفة 462 . ( 3 ) في الصحيفة 4 .