الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٦٤

الكلام في صحيح علي بن جعفر المتعلق بهذا المقام

بالمسح بعد النضح لا يرجع إلى الماء شئ . ولا يخلو أيضا من المناقشة ( 1 ) .

و ( منها ) أن الحكمة في ذلك ليجري ماء الغسل على البدن بسرعة ،

ويكمل الغسل قبل وصول الغسالة إلى ذلك الماء .

واعترض عليه بأن سرعة جريان ماء الغسل على البدن مقتض لسرعة تلاحق

أجزاء الغسالة وتواصلها ، وهو يعين على سرعة الوصول إلى الماء .

وأجيب بأن انحدار الماء عن أعالي البدن إلى أسافله أسرع من انحداره إلى الأرض

المائلة إلى الانخفاض . لأنه طالب للمركز على أقرب الطرق ، فيكون انفصاله

عن البدن أسرع من اتصاله بالماء الذي يغترف منه ، هذا إذا لم تكن المسافة بين مكان

الغسل وبين الماء الذي يغترف منه قليلة جدا ، فلعله كان في كلام السائل ما يدل

على ذلك ، كذا نقل عن شيخنا البهائي ( قدس سره ) .

( الثاني ) أن هذا الخبر قد اشتمل على جملة من الأحكام المخالفة لما عليه

علمائنا الأعلام .

( منها ) أمره ( عليه السلام ) بغسل رأسه ثلاث مرات ومسح بقية بدنه ،

فإنه يدل على اجزاء المسح عن الغسل عند قلة الماء . وهو غير معمول عليه عند جمهور

الأصحاب عدا ابن الجنيد ، فإن المنقول عنه وجوب غسل الرأس ثلاثا والاجتزاء

بالدهن في بقية البدن . إلا أن أخبار الدهن الآتية إن شاء الله تعالى في بحث

الوضوء تساعده .

( 1 ) أما التعليل الأول فلأن الوارد على الماءان علم ورثى حال وروده فلا مجال للحمل المذكور ، وإلا فأصالة العدم كافية . وأما الثاني فلأن المسح إنما ذكر في الخبر على سبيل الفرض بناء على عدم كفاية الماء للغسل بعد النضح المذكور ، كما يشير إليه قوله : " فإن خشي أن لا يكون . . الخ " وحينئذ فلا يتم ذلك ( منه قدس سره ) .