الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٨

اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه

وأما صحيحة محمد بن إسماعيل فلا يخفى ما فيها من الاجمال ، لأن الماء المسؤول

عنه وإن كان السائل قد سأل عن بيان حده الذي يجوز معه لكن الإمام ( عليه

السلام ) لم يبينه له ، إلا أنه بالنظر إلى قيام الدليل على نجاسة الماء القليل وأنه بالنسبة

إلى الطهارة حينئذ في حكم العدم ، فلا بد من الحمل على الكرية وحمل النهي عنه إلا مع

الضرورة على التنزيه ، بناء على أنه يشترط في ماء الطهارة ما لا يشترط في غيره

من المزية ، وحينئذ يتم ما ذكره شيخنا البهائي ( رحمه الله ) بالنسبة إلى هذا الخبر .

نعم يبقى الكلام في استدلال العلامة به على الجواز ، فإن للخصم الاستدلال

به على المنع وحمل الجوار هنا على الضرورة كما ينطق به لفظه ، بعين ما تقدم ( 1 ) من حمل

الشيخ صحيحة علي بن جعفر على ذلك . وقول العلامة في المختلف في بيان وجه

الاستدلال بهذه الرواية : " أنه لو كان هذا الماء غير مطهر لما جاز الوضوء منه

من ضرورة وغيرها " مردود بحصول الرخص في الشريعة في مواضع لا تحصى ،

وليس الرخصة إلا بتجويز ما منع منه تخفيفا وتسهيلا في بعض الموارد كما لا يخفى ، إلا أن

كلام الشيخ في التهذيب ( 2 ) ظاهر الإباء لذلك ، حيث إنه بعد أن نقل عبارة المقنعة

الدالة على أنه بالاغتسال في الكثير يخالف السنة استدل عليه بالصحيحة المذكورة ،

قائلا بعد نقلها : " قوله ( عليه السلام ) : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه

يدل على كراهة النزول فيه ، لأنه لو لم يكن مكروها لما قيد الوضوء والغسل منه بحال

الضرورة . ثم قال : وأما الذي يدل على أنه لا يفسد الماء إذا زاد على الكر بنزول

الجنب فيه ما تقدم من الأخبار وأنه إذا بلغ الماء كرا لم ينجسه شئ " انتهى . وهو

كما ترى صريح في عدم دخول قدر الكر في محل الخلاف ، وعبارة المقنعة المنقولة

أيضا ظاهرة الانطباق على هذا الكلام ، فحينئذ فما توهم من نسبة الخلاف إليهما في قدر

( 1 ) في الصحيفة 440 . ( 2 ) في الصحيفة 42 .