الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٧

اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه

اختصاص البحث في هذه المسألة بالقليل وعدمه

( الحادية عشرة ) هل يختص البحث في هذه المسألة والخلاف فيها بما كان

قليلا فقط ، أو يشمل الكثير أيضا ؟

الظاهر من كلمات جمع من الأصحاب تصريحا تارة وتلويحا أخرى

هو الاختصاص بالقليل .

ونقل بعض فضلاء متأخري المتأخرين عن شيخنا المفيد في المقنعة أنه حكم

بكراهة الارتماس في الماء الكثير الراكد . والظاهر أنه ليس الوجه فيه إلا صيرورته

مستعملا يمتنع لطهارة به من الحدث ثانيا بناء على مذهبه . والكراهة في كلام

المتقدمين كما هو في الأخبار أعم من المعنى المصطلح .

قال شيخنا البهائي ( قدس سره ) في حواشي كتاب الحبل المتين بعد أن نقل

في الأصل صحيحة صفوان بن مهران الجمال الدالة على السؤال عن الحياض التي بين مكة

والمدينة ، وقد تقدمت في مبحث نجاسة الماء القليل بالملاقاة ( 1 ) وصحيحة محمد بن إسماعيل

ابن بزيع ( 2 ) قال : " كتبت إلى من يسأله عن الغدير يجتمع فيه ماء السماء أو يستقى فيه

من بئر ، فسيتنجي فيه الانسان من البول أو يغتسل فيه الجنب ، ما حده الذي لا يجوز ؟

فكتب : لا توضأ من مثل هذا إلا من ضرورة إليه " ما صورته : " استدلال العلامة

في المختلف الحديث السابع والثامن يعطي أن الخلاف ليس في الماء المنفصل عن أعضاء

الغسل فقط . بل هو جار في الكر الذي يغتسل فيه أيضا فتدبر " انتهى .

أقول : فيه أن الظاهر أن استدلال العلامة بصحيحة صفوان إنما هو من حيث

الاطلاق الشامل للأقل من كر . ولهذا أنه نقل ثمة عن الشيخ ( رحمه الله ) الجواب

عن الصحيحة المذكورة بالحمل على بلوغ الكر ولم يتعرض لرده . وهو ظاهر في أن

الكر ليس محل خلاف كما لا يخفى .

( 1 ) في الصحيفة 296 . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .