الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٦

المقدمة الأولى في عدم اختصاص الحمل على التقية بوجود قائل من العامة

يا ابن رسول الله رجلان من أهل العراق من شيعتكم قدما يسألان ، فأجبت كل واحد منهما بغير ما أجبت به صاحبه ؟ فقال : يا زرارة إن هذا خير لنا وأبقى لكم . ولو

اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا ولكان أقل لبقائنا وبقائكم . قال :

ثم قلت لأبي عبد الله عليه السلام : شيعتكم لو حملتموهم على الأسنة أو على النار لمضوا

وهم يخرجون من عندكم مختلفين ، قال : فأجابني بمثل جواب أبيه ) .

فانظر إلى صراحة هذا الخبر في اختلاف أجوبته عليه السلام في مسألة واحدة

في مجلس واحد وتعجب زرارة ، ولو كان الاختلاف إنما وقع لموافقة العامة لكفى

جواب واحد بما هم عليه ، ولما تعجب زرارة من ذلك ، لعلمه بفتواهم عليهم السلام

أحيانا بما يوافق العامة تقية ، ولعل السر في ذلك أن الشيعة إذا خرجوا عنهم مختلفين

كل ينقل عن إمامه خلاف ما ينقله الآخر ، سخف مذهبهم في نظر العامة ، وكذبوهم

في نقلهم . ونسبوهم إلى الجهل وعدم الدين ، وهانوا في نظرهم ، بخلاف ما إذا

اتفقت كلمتهم وتعاضدت مقالتهم ، فإنهم يصدفونهم ويشتد بغضهم لهم ولإمامهم

ومذهبهم ، ويصير ذلك سببا لثوران العداوة ، وإلى ذلك يشير قوله عليه السلام :

( ولو اجتمعتم على أمر واحد لصدقكم الناس علينا . . . الخ ) .

ومن ذلك أيضا ما رواه الشيخ في التهذيب ( 1 ) في الصحيح - على الظاهر - عن سالم

أبي خديجة عن أبي عبد الله ( ع ) قال : ( سأله انسان وأنا حاضر فقال : ربما دخلت

المسجد وبعض أصحابنا يصلي العصر ، وبعضهم يصلي الظهر ؟ فقال : أنا أمرتهم

بهذا ، لو صلوا على وقت واحد لعرفوا فأخذ برقابهم ) وهو أيضا صريح في المطلوب ،

إذ لا يخفى أنه لا تطرق للحمل هنا على موافقة العامة ، لاتفاقهم على التفريق بين وقتي

الظهر والعصر ومواظبتهم على ذلك .

في باب المواقيت .