الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٣

مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي

من غير خلاف يعرف بينهم . إلا أن الخلاف هنا وقع في موضعين :

( أحدهما ) أن المرتمس إذا نوى خارج الماء سواء كان بجميع بدنه أم لا ،

فهل يحكم بصحة غسله وإن كان الماء يصير مستعملا بعد اتمام غسله ، أو يصير الماء بمجرد

إدخال عضو فيه بعد النية مستعملا ويكون غسله حينئذ باطلا ، بناء على المنع من استعمال

المستعمل ثانيا .

قرب في المنتهى الأول وجعله في النهاية احتمالا ، حيث قال فيها : " لو نوى

قبل تمام الانغماس أما في أول الملاقاة أو بعد غمس بعض البدن ، احتمل أن لا يصير

مستعملا ، كما لو ورد الماء على البدن ، فإنه لا يحكم بكونه مستعملا بأول الملاقاة ،

لاختصاصه بقوة الورود ، والحاجة إلى رفع الحدث ، وعسر افراد كل موضع بماء

جديد . وهذا المعنى موجود سواء كان الماء واردا أو هو " انتهى .

أقول : وربما كان وجه الاحتمال الآخر هو الفرق بين الغسل الترتيبي

والارتماسي ، بأن يقال : إن عدم الحكم بكونه مستعملا في الترتيبي بأول الملاقاة لما ذكر

من الضرورة ولزوم الحرج لا يستلزم الحكم بذلك في الارتماسي ، لانتفائهما فيه ،

بأن ينوي بعد تمام الانغماس لئلا يلزم المحذور المذكور . إلا أن فيه أن ما دل على جواز

الارتماس من الأخبار مطلق لا تقييد فيه بكونه في الكثير أو كون النية بعد تمام الانغماس

في الماء . وما دل من الأخبار على منع استعمال المستعمل ثانيا بعد تسليمه لا شمول له

للصورة المذكورة حتى تقيد به تلك الأخبار ، فيجب العمل باطلاق تلك الأخبار ،

والحكم باجزاء الارتماس على أي نحو كان .

و ( ثانيهما ) إذا نوى بعد تمام انغماسه في الماء فإنه يصح غسله اجماعا

ويكون الماء مستعملا ، لكن هل يكون مستعملا بالنسبة إليه وإلى غيره وإن

لم يخرج من الماء ، أو لا يكون مستعملا بالنسبة إليه حتى يخرج من الماء

أو ينتقل إلى محل آخر وإن كان مستعملا بالنسبة إلى غيره بدون ذلك ، أو يكون