الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٢

مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي

ليأخذ ما يغسل به جانبه ، فالأقرب أن الماء لا يصير مستعملا ، ولو نوى غسل يده

صار مستعملا " انتهى .

وتوقف في النهاية في صورة وضع اليد ليأخذ ما يغسل به .

قال بعض فضلاء متأخري المتأخرين ( 1 ) : " وكأن وجه التوقف أنه لا دخل

للقصد في غسل اليد ، بل إدخاله يده في الإناء يحسب من الغسل وإن لم يقصده ، فيصير

به مستعملا . ولا يخفى أن لهذا الوجه قوة سيما إذا كان عند إدخال اليد ذاهلا عن أنه

يقصد الغسل والأخذ ، وحينئذ يقوى الاشكال . وما ذكره بعضهم من أنه لا وجه

لهذا التوقف لا وجه له " انتهى . وأشار بقوله : " وما ذكره بعضهم . . الخ "

إلى صاحب المعالم ، حيث قال بعد نقل التوقف عن النهاية : " ولا وجه له " .

مورد الخلاف في المستعمل في الغسل الارتماسي

أقول : وما ذكره هذا الفاضل مردود من وجوه :

( أحدها ) ما تقدم في الفائدة الأولى من الاتفاق على خروج مثل ذلك

عن المستعمل ، كما يدل عليه أخبار غسله ( صلى الله عليه وآله ) مع عائشة .

و ( ثانيها ) ما سيأتي تحقيقه إن شاء الله تعالى في بحث النية من أن المدار

في تميز الأفعال بعضها عن بعض من عبادات وغيرها على القصود والنيات .

و ( ثالثها ) أنه يأتي على قوله أنه لو ارتمس في الماء وكان جنبا ذاهلا عن قصد

الغسل فضلا عن أن يكون ناويا لآخذ شئ من داخل الماء ، فإنه يحصل له الطهارة من حدث

الجنابة . ولا أظنه يلتزمه .

وبالجملة فكلامه هنا مما لا ينبغي أن يلتفت إليه ولا يعرج في مقام التحقيق عليه .

( العاشرة ) لا يخفى أنه كما يصدق المستعمل بالنسبة إلى ما يسيل ويتقاطر

من الاغتسال ترتيبا ، كذلك يصدق بالنسبة إلى ما يغتسل فيه ارتماسا من الماء القليل

( 1 ) هو الفاضل الخوانساري في شرح الدروس ( منه رحمه الله ) .