الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥١

لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه

لم يحمل خبثا " ( 1 ) لم نعرفه ولا نقلناه عنهم ، ونحن نطالب المدعي هذا اللفظ

بالاسناد إليهم . أما قولهم ( عليهم السلام ) : " إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ " ( 2 )

فإنه لا يتناول موضع النزاع ، لأن هذا الماء عندنا ليس بنجس ، ولو بلغ كرا ثم

وقعت فيه نجاسة لم تنجسه . نعم لا يرتفع ما كان فيه من المنع " انتهى .

ونقل عن الشيخ في الخلاف أن منشأ التردد عنده ، من أنه ثبت فيه المنع قبل

أن يبلغ كرا فيحتاج في جواز استعماله بعد بلوغه إلى دليل ، ومن دلالة ظاهر الآيات

والأخبار على طهارة الماء ، خرج منه الناقص عن الكر بدليل فيبقى ما عداه ، وقولهم

( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء كرا لم يحمل خبثا " ( 3 ) .

ولا يخفى على المصنف الخبير أن ما ذهب إليه المحقق هو الحري بالتخيير ،

قال في المعالم بعد نقل كلمات القوم في هذا المجال ، ونعم ما قال : " والعجب أن الشيخ

احتج في الخلاف على عدم زوال النجاسة في المجتمع من الطاهر والنجس بأنه ماء

محكوم بنجاسته ، فمن ادعى زوال حكم النجاسة عنه بالاجتماع ، فعليه الدليل ، وليس

هناك دليل فيبقى على الأصل . ولو صح الحديث الذي جعله في موضع النزاع منشأ

لاحتمال زوال المنع ، لكان دليلا على زوال النجاسة هناك ، وليس بين الحكمين

في الخلاف إلا أوراق يسيرة . والحق بناء الحكم هنا على الخلاف الواقع في زوال

النجاسة بالاتمام ، فمن حكم بالزوال هناك تأتي له الحكم هنا بطريق أولى ، ومن لا

فلا . وأما التفرقة التي صار إليها الشيخ والعلامة فلا وجه لها " انتهى .

لو غسل رأسه خارجا ثم ادخل يده في القليل ليأخذ ما يغسل به جانبه

( التاسعة ) قال في المنتهى : " لو غسل رأسه خارجا ثم أدخل يده في القليل

( 1 ) تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 346 . ( 2 ) المروي في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) تقدم الكلام فيه في التعليقة 1 في الصحيفة 346 .