الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٥٠

الكر المجتمع من الماء المستعمل

الحنفية فكذلك ( 1 ) لأنه إنما يكون مستعملا بانفصاله عن البدن ، إلى أن قال : وليس

للشيخ فيه نص ، والذي ينبغي أن يقال على مذهبه عدم الجواز في الجنابة ، فإنه

لم يشترط في المستعمل الانفصال " انتهى .

وأنكر هذه النسبة إلى الشيخ ( رحمه الله ) جمع ممن تأخر عنه ، لعدم تصريحه

بذلك في كتبه المشهورة ، مع استلزام ذلك عدم الاجتزاء باجراء الماء في الغسل من

محل إلى آخر بعد تحقق مسماه . وهو بمحل من البعد بل البطلان ، كما لا يخفى على

من لاحظ الأخبار الواردة في كيفية الغسل من الجنابة ( 2 ) .

الكر المجتمع من الماء المستعمل

( الثامنة ) لو اجتمع كر فصاعدا من الماء المستعمل ، فهل يزول عنه حكم

الاستعمال بذلك أم لا ؟ قولان ، اختار أولهما الشيخ في المبسوط والعلامة في المنتهى ،

وثانيهما المحقق في المعتبر ، وتردد الشيخ في الخلاف .

احتج في المنتهى بما حاصله أن بلوغ الكر مانع من الانفعال بالنجاسة . فمنعه

من الانفعال بارتفاع الحدث أولى ، إذ لو كانت نجاسة لكانت تقديرية . وبأنه لو

اغتسل في كر لما انفعل فكذا المجتمع . ثم قال : " لا يقال : يرد ذلك في النجاسة

العينية . لأنا نقول : هناك إنما حكمنا بعدم الزوال لارتفاع قوة الطهارة بخلاف

المتنازع " انتهى .

احتج المحقق في المعتبر بأن ثبوت المنع معلوم شرعا فيقف ارتفاعه على وجود

الدلالة ، قال : " وما يدعى من قول الأئمة ( عليهم السلام ) : " إذا بلغ الماء كرا

( 1 ) تقدم الكلام في قول الحنفية في التعليقة 3 في الصحيفة 436 . ( 2 ) لتصريح جملة منها " أنه يصب على منكبه الأيمن مرتين وعلى منكبه الأيسر مرتين ، فما جرى عليه الماء فقد أجزأه " وفي بعض " إن كان يغتسل في مكان يسيل الماء على رجليه بعد الغسل فلا عليه أن لا يغسلهما ، وإن كان يغتسل في مكان يستنقع رجلاه في الماء فليغسلهما " ( منه رحمه الله ) .