الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٩

الماء المستعمل في الحدث الأكبر

مؤذن بشهرته في الصدر الأول ، ويظهر من المحقق في كتبه الثلاثة التوقف في ذلك ،

حيث نسب المنع في المعتبر إلى الأولوية ، وجعل وجهه التفصي من الخلاف والأخذ

بالأحوط ، وفي الشرائع علله أيضا بالاحتياط . وفي المختصر اقتصر على نقل القولين

ناسبا المنع إلى الرواية .

والذي يدل على المنع أخبار عديدة : منها رواية عبد الله بن سنان السالفة ( 1 )

وصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما ( عليهما السلام ) ( 2 ) قال : " سألته عن ماء

الحمام . فقال : ادخله بإزار ، ولا تغتسل من ماء آخر إلا أن يكون فيه جنب ،

أو يكثر أهله فلا تدري فيهم جنب أم لا " .

ورواية حمزة بن أحمد عن أبي الحسن ( عليه السلام ) ( 3 ) قال : سألته أو

سأله غيري عن الحمام . قال : ادخله بمئزر ، وغض بصرك ، ولا تغتسل من البئر

التي يجتمع فيها ماء الحمام ، فإنه يسيل فيها ما يغتسل به الجنب وولد الزنا والناصب لنا

أهل البيت ، وهو شرهم " .

وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 ) " وسئل عن الماء تبول فيه

الدواب وتلغ فيه الكلاب ويغتسل فيه الجنب . قال : إذا كان الماء قدر كر لم ينجسه شئ "

هذا ما حضرني من الأخبار التي تصلح أن تكون مستندا لهذا القول .

واحتج المانع أيضا بأن الماء المستعمل في غسل الجنابة مشكوك فيه ، فلا يحصل

باستعماله يقين البراءة .

والذي يدل على الجواز ما تقدم في المسألة الأولى من عموم الأدلة الدالة على استعمال

( 1 ) في الصحيفة 436 . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 7 - من أبواب الماء المطلق . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 11 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .