الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٥

طهارة الآدمي بالغيبة وعدمها

المشهور الأخير ، وبالأول صرح جملة من المتأخرين ، لكنهم بين مطلق لذلك كما

تقدم ، وبين مقيد بشرط علمه بالنجاسة وأهليته للإزالة بكونه مكلفا عالما بوجوب

الإزالة عليه ، وإلى الثاني مال السيد السند في المدارك على تردد فيه بعد أن نقل القول

الأول واستشكله . والعجب منه ( قدس سره ) في ذلك ، فإن دليله على طهارة

الحيوان غير الآدمي جار هنا بعينه ، فإنه لم يثبت أيضا التعبد بالعلم بزوال النجاسة

عن ثوب الغير وبدنه . وأما ما اختاره ( طاب ثراه ) من اشتراط التلبس بمشروط

بالطهارة عنده ، فيشكل الأمر فيه أيضا بجواز نسيانه ، ولعل ذلك هو وجه التردد

الذي ذكره .

ولعل أرجح هذه الأقوال هو الأول ، تمسكا بأصالة البراءة التي أشرنا إليها ،

فإن الحكم مما تعم به البلوى ، ولو لم يكن مجرد الغيبة كافيا في الطهارة ، لورد فيه

أثر عنهم ( عليهم السلام ) ولبلغنا ذلك ، ولامتنع الاقتداء بإمام الجماعة حتى يسأله ،

لأن عروض النجاسة له بالبول والغائط أمر متيقن ، وعروض النسيان له ممكن .

وبطلانه أظهر من أن يحتاج إلى البيان ، ولأشكل الحال في الحكم بطهارة سائر الناس

ممن لم تعلم عدالته مع معلومية الحدث منهم كما ذكرنا ، فلا يحكم بطهارتهم وإن أخبروا

بذلك ، مع أن المعلوم من الشرع خلافه ، لدلالة الأخبار واتفاق الأصحاب على قبول

قول المسلم في ذلك .

ختام مستطاب يشتمل على مقامين تتمة للباب

المقام الأول في الماء المستعمل

والمراد منه هنا ما يكون مستعملا في إزالة حدث أو خبث أو مطلقا ، والأول

إما في حدث أصغر أو أكبر ، والثاني إما في الاستنجاء أو غيره من الأخباث ، والثالث

غسالة ماء الحمام ، فالكلام هنا يقع في مسائل خمس :