الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٣٠

سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم

ورد بمنع الملازمة ، وبالنقض ببصاق شارب الخمر إذا لم يتغير به ، وبما لو

أكل غير العذرة مما هو نجس .

أقول : ومن المحتمل قريبا أن حكم الشيخ ( رحمه الله ) بنجاسة اللعاب هنا

لحكمه بنجاسة العرق . إلا أن فيه أن مورد الدليل العرق خاصة ، والتعدية قياس .

ويدل على المشهور أصالة الطهارة ، وعموم صحيحة الفضل المتقدمة ( 1 ) وكذا

رواية أبي بصير السالفة ( 2 ) وموثقة عمار ( 3 ) حيث قال فيها : " وسئل عن ماء

شرب منه باز أو صقر أو عقاب . فقال : كل شئ من الطير يتوضأ مما يشرب

منه إلا أن ترى في منقاره دما ، فإن رأيت في منقاره دما فلا تتوضأ منه ولا تشرب " .

وحكم جمهور الأصحاب هنا بالكراهة أيضا خروجا من خلاف أولئك الجماعة .

وفيه ما عرفت آنفا ( 4 ) نعم يمكن الاستدلال على ذلك برواية الوشاء عمن ذكره

عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 5 ) " أنه كان يكره سؤر كل شئ لا يؤكل لحمه "

ومفهوم موثقة عمار المتقدمة ( 6 ) الدالة على أن كل ما يؤكل يتوضأ من سؤره ويشرب

فإن الظاهر أن المقام هنا قرينة على التقييد بالوصف ، لكونه مناط الحكم . إلا أنه

لا يخلو أيضا من خدش .

( ثانيها ) آكل الجيف ، وقد عرفت أن الشيخ في النهاية استثناه

من طهارة سؤر كل حيوان طاهر وحكم بنجاسته ، والمشهور الطهارة كما تقدم . ولم

نقف للشيخ على دليل ، وبذلك اعترف جمع من الأصحاب أيضا ، وظواهر الأخبار

المتقدمة وغيرها ظاهر في العدم .

( 1 ) في الصحيفة 427 . ( 2 ) في الصحيفة 328 . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 4 - من أبواب الأسئار . ( 4 ) في الصحيفة 424 . ( 5 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الأسئار . ( 6 ) في الصحيفة 428 .