الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٩

سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم

يشمل مثل هذا ففيه ( أولا ) ما قدمنا من أن الاحتياط عندهم ليس بدليل شرعي ،

و ( ثانيا ) أن المستفاد من الأخبار الدالة على عدم السؤال والفحص عما يشترى من أسواق

المسلمين ويؤخذ من أيديهم والنهي عن ذلك وإن كان احتمال التحريم أو النجاسة فيه

قائما ، والبناء في ذلك على ظاهر الحل والطهارة ، عملا بسعة الحنيفية السمحة

السهلة عدم الاحتياط هنا .

سؤر غير الآدمي من الحيوان غير مأكول اللحم

( المورد الرابع ) سؤر غير الآدمي من الحيوان الغير المأكول اللحم عدا

الكلب والخنزير ، وقد اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب الفاضلان وجمهور

المتأخرين إلى طهارة سؤر كل حيوان طاهر ، ونقل أيضا عن النهاية والخلاف ، إلا أنه

استثنى في النهاية سؤر آكل الجيف من الطير ، ونقل عن المرتضى وابن الجنيد استثناء

الجلال ، ونقل عن ظاهر الشيخ ( رحمه الله ) في كتابي الأخبار المنع من سؤر

ما لا يؤكل لحمه ، لكنه في الاستبصار استثنى من ذلك سؤر الفأرة والبازي والصقر

ونحوهما من الطيور ، ونقل عن المبسوط أنه ذهب إلى عدم جواز استعمال سؤر ما لا يؤكل لحمه

من الحيوان الأنسي عدا ما لا يمكن التحرز منه كالفأرة والحية والهرة ، وجواز استعمال

سؤر الطاهر من الحيوان الوحشي طيرا كان أو غيره ، حكاه عنه المحقق في المعتبر .

ونقل في المختلف عن ابن إدريس أنه حكم بنجاسة سؤر ما لا يؤكل لحمه من حيوان

الحضر من غير الطير مما يمكن التحرز عنه . والأظهر من هذه الأقوال هو القول الأول

ومحل الخلاف هنا في مواضع أربعة :

( أحدها ) الجلال ، وقد عرفت أن المرتضى وابن الجنيد استثنياه من السؤر

المباح ، وكذا نقل عن الشيخ في المبسوط . ومقتضى كلامهم الحكم بنجاسة السؤر مع

طهارة حيوانه . وقد اعترف جمع ممن تقدمنا أنهم لم يقفوا له على دليل .

وربما استدل عليه بأن رطوبة أفواهها ينشأ من غذاء نجس فيجب الحكم بالنجاسة .