الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٢٠

أقسام السؤر وذي السؤر

ما حكموا فيه من الأسئار بالطهارة والنجاسة ليس لخصوصية كونه سؤرا ، وإنما هو

من حيث التبعية لذي السؤر في الطهارة والنجاسة ، وهذا حكم عام ، ومحله مبحث

النجاسات والمطهرات . وما اختلفوا فيه منها طهارة ونجاسة فإنما نشأ من اختلافهم

في حيوانه بذلك أيضا ، ومحل هذا أيضا هناك . وأما خلاف من خالف فحكم

بنجاسة أسئار بعض الحيوانات مع حكمه بطهارة ذلك الحيوان فلا دليل عليه كما

سيظهر لديك إن شاء الله تعالى . وما حكموا فيه بالكراهة من تلك الأسئار فهو أيضا

خال من الدليل كما سنتلوه عليك إن شاء الله تعالى ، عدا موضع واحد وهو سؤر

الحائض المتهمة ، فإن الأخبار قد دلت على النهي عنه ، إلا أن غاية ما تدل عليه

هو النهي بالنسبة إلى الوضوء خاصة دون الشرب وغيره ، والظاهر أن الوجه فيه هو

اختصاص ماء الطهارة بالمزية زيادة على غيره من سائر المياه المستعملة كما ورد من كراهة

الوضوء بالماء الآجن والمشمس ونحوهما ، وهذا بمجرده لا يوجب افراد بعض أجزاء

الماء المطلق بعنوان على حدة وجعله قسسيما له ، وإلا لكان الفردان المذكوران كذلك

ولأن اختصاص الكراهة بالوضوء دون غيره يخرج ذلك عن كونه حكما كليا في السؤر

كما يدعونه .

أقسام السؤر وذي السؤر

( الموضع الثاني ) أن ذا السؤر أما أن يكون آدميا أو غيره ، والأول أما مسلم

ومن بحكمه أو كافر ومن بحكمه ، والثاني أما مأكول اللحم أو غيره ، وغير مأكول

اللحم أما طاهر العين أو لا ، فالأقسام خمسة . والسؤر عندهم أما طاهر أو نجس

أو مكروه . ولا يخفى أن أكثر مباحث هذا الفصل وما يتعلق بها من التحقيق

وبسط الأدلة التي بها تليق قد وكلناها إلى مبحث النجاسات ، فإنها بذلك أنسب

كما أشرنا إليه آنفا ، ولنشر هنا اجمالا إلى ما يخص هذا المقام جريا على وتيرة من تقدمنا

من علمائنا الأعلام جزاهم الله تعالى عنا أفضل جزاء في دار الاكرام .