الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١٥

طريق تطهير المضاف إذا تنجس

قيل : ويمكن أن يحتج عليه باستصحاب النجاسة حتى يثبت المزيل .

وأجيب بأن التمسك بالاستصحاب هنا مشكل ، إذ ثبوت أصل النجاسة

للمضاف إنما ثبت بالاجماع ، وهو مفقود في هذه الصورة ، فيصير بمنزلة المتيمم

الواجد للماء في أثناء الصلاة .

وفيه نظر ، فإن بعض الأخبار التي قدمناها في المسألة الأولى ظاهر بل صريح

في النجاسة ، والدليل غير منحصر في الاجماع كما توهموه . ولا ريب أن الأخبار الدالة

على المنع من استعمال المتنجس عامة لجميع الأحوال إلى أن يظهر الرافع .

والحق في الجواب أن من شروط العمل بالاستصحاب عدم معارضة استصحاب

آخر له ، ولا ريب أن استصحاب الطهارة في الماء المطلق هنا معارض . ولا ترجيح

لأحد الاستصحابين على الآخر فتساقطا ، ويرجع إلى أصالة الطهارة العامة في جميع الأشياء

وأصالة الحل . بل التحقيق في المقام أن يقال : إنه لما كانت الأخبار دالة على أن

الكر لا ينفعل بمجرد الملاقاة وإنما ينفعل بتغير أوصافه بالنجاسة ، وقد اتفق الأصحاب

على أنه مطهر لما مازجه واستهلك فيه من النجاسة أو المتنجس ماء كان أو غيره ، وجب

القول بطهارة ما نحن فيه ، لاندارجه تحت عموم تلك الأخبار ، واتفاق الأصحاب ،

وتحقق الرافع لاستصحاب النجاسة ( 1 ) وخلاف ما خالف في هذه المادة لا يثمر نقضا .

( أما أولا ) فلعدم الدليل بل الدليل على خلافه واضح السبيل .

و ( أما ثانيا ) فلكون المخالف نفسه هنا أحد القائلين هناك ، فلا تقدح

مخالفته هنا في الاجماع المدعى . وبالجملة فالظاهر أن الطهارة في الصورة المذكورة مما

لا يحوم حولها الشك .

( 1 ) فيه إشارة إلى أنه لو تمسك الخصم بالاستصحاب فجوابه أنه قد تحقق رافعة كما تقدم بيانه ( منه رحمه الله ) .