الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١٤

طريق تطهير المضاف إذا تنجس

والتفرقة خلاف ما يحكم به الوجدان " وإلى هذا يشير كلام السيد السند في المدارك أيضا

وفيه أن الظاهر الفرق بين الوصول إلى الماء الموجود بحفر ونحوه وتحصيله بعد

وجوده في حد ذاته وبين ايجاده ، لأنك تعلم أن هذا الماء المطلق الموجود قبل المزج

في حكم العدم ، لوجوب التيمم معه لو لم يكن المضاف موجودا اجماعا ، فالمزج حينئذ

نوع ايجاد لما تجب به الطهارة المائية . وبذلك يظهر لك رجحان كلام الشيخ ( رضوان

الله عليه ) وأن بناء كلامه إنما هو على عدم صدق وجدان الماء في الصورة المفروضة .

( المسألة الخامسة ) اختلف الأصحاب ( نور الله تعالى مراقدهم ) في طريق

طريق تطهير المضاف إذا تنجس

تطهير المضاف بعد نجاسته على أقوال :

( أحدها ) ما ذهب إليه الشيخ في المبسوط حيث قال : " لا يطهر إلا بأن

يختلط بما زاد على الكر من المطلق . ثم ينظر . فإن سلبه اطلاق اسم الماء لم يجز استعماله

بحال ، وإن لم يسلبه اطلاق اسم الماء وغير أحد أوصافه : أو لونه أو طعمه أو ريحه ،

لم يجز استعماله أيضا بحال " وربما كان الظاهر من المعتبر أيضا اختيار هذا القول ،

حيث نقل هذا الكلام ولم يتعرض لرده . وإلى هذا ذهب العلامة في التحرير إلا أنه

لم يعتبر الزيادة على الكر . وبعضهم عده لذلك قولا رابعا في المسألة ، إلا أن الظاهر

كما ذكره البعض أن ذكر الزيادة في كلام الشيخ إنما خرج مخرج التساهل في التعبير .

واعترض على هذا القول بأن الدليل إنما دل على نجاسة الكثير من المطلق

بتغير أحد أوصافه الثلاثة إذا كان التغير بالنجاسة لا المتنجس ، والتغير هنا إنما هو

بالمتنجس . وبينهما فرق واضح .

وأجيب بأن المضاف صار بعد تنجيسه في حكم النجاسة ، فكما ينجس الملاقي له

ينجس المتغير به .

وفيه أنه إن أريد بصيرورته في حكم النجاسة يعني في جميع الأحكام فهو ممنوع ،

وإن أريد في بعضها فهو غير مجد في المقام .