الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤١٠

اختلاط المطلق بالمضاف

الشيخ بالأصل الدال على الإباحة ، وتمسكه هو بالاحتياط . ثم قال في المختلف : " والحق

عندي خلاف القولين معا وأن جواز التطهير به تابع لاطلاق الاسم ، فإن كانت الممازجة

أخرجته عن الاطلاق لم تجز الطهارة به ، وإلا جازت ، ولا اعتبر في ذلك المساواة والتفاضل

ولو كان ماء الورد أكثر وبقي اطلاق اسم الماء أجزأت الطهارة به ، لأنه امتثل المأمور به

وهو الطهارة بالماء المطلق . وطريق معرفة ذلك أن يقدر ماء الورد باقيا على أوصافه .

ثم يعتبر ممازجته حينئذ فيحمل عليه منقطع الرائحة " انتهى . وما ذكره من التقدير

لم يتعرض لوجهه هنا ، إلا أنه وجهه في النهاية بأن الاخراج عن الاسم سالب للطهورية ،

وهذا الممازج لا يخرج عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف ، فيعتبر بغيره ، كما يفعل

في حكومات الجراح .

وأنت خبير بأن ما ذكره في المختلف من تبعية التطهير لاطلاق الاسم حق لا اشكال

فيه ، لأن اجراء الأحكام تابع للتسمية . وأما ما ذكره من التقدير فلا دليل عليه

شرعا ولا عرفا . وما علله به في النهاية محل نظر ، فإنه إذا سلم أن هذا الممازج لا يخرج

عن الاسم بسبب الموافقة في الأوصاف لزم حينئذ جواز الطهارة به ، لابتنائها كما

عرفت على وجود الاسم . إلا أنه يمكن أن يقال : إنه مع تقدير انتفاء الأوصاف

في المضاف واتفاقه مع المطلق ، لا يظهر سلب الاطلاق ولا يتميز عن المطلق في مادة

بالكلية ولو فرض أنه خالطه من المضاف المفروض أضعافا مضاعفة ، فلو بني الكلام

على ملاحظة الاطلاق وعدم تميز المضاف عن الماء المطلق لأشكل الأمر في ذلك ،

فلا بد من تقدير الأوصاف حينئذ . ويمكن الجواب ببناء الأمر على استهلاك أحدهما في جنب

الآخر ، ويدعى حينئذ أن حصول الاسم لأحدهما تابع لأكثريته وغلبته على الآخر

بحيث يستهلكه .

وإلى القول باعتبار تقدير المخالفة كما ذكره العلامة ذهب الشهيد في الدروس