الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٧

كلام المحدث الكاشاني في المقام ودفعه

بدليل ، حيث اقتضى فيه اشتراط الماء كالثوب والبدن ، ومن هنا يظهر طهارة البواطن كلها بزوال العين . مضافا إلى نفي الحرج ، ويدل عليه الموثق ( 1 ) وكذا

أعضاء الحيوان المتنجسة غير الآدمي كما يستفاد من الصحاح " انتهى .

وهذا الكلام يدل صريحا على موافقته للسيد فيما ذكره من تطهير الأجسام

الصقيلة بالمسح على الوجه المذكور ، وظاهرا على موافقته له أيضا في رفع الخبث بالمضاف

لكن في غير الثوب والجسد .

وهو منظور فيه من وجوه : ( أحدها ) أن الطهارة والنجاسة كما عرفت

حكمان شرعيان متوقفان على التوقيف والرسم من صاحب الشريعة في تعيين ما يجعله نجسا

أو طاهرا أو منجسا أو مطهرا ، ولم يعلم منه أن مجرد الإزالة أحد المطهرات الشرعية

مطلقا . وقوله : إنه لم يعلم من الشرع وجوب غسل النجاسة بالماء عن كل جسم ،

بل كل ما علم زوال النجاسة عنه قطعا حكم بتطهيره إلا الثوب والبدن مردود بأن المعلوم

من الشرع خلافه ، وإلا لكان الأمر بتطهير الأواني من ولوغ الكلب والخنزير والخمر

وموت الفأرة ونحو ذلك عبثا محضا ، لامكان زوال العين بدونه من تمسيح ونحوه ، مع أنه

في إناء الولوغ ورد الأمر بغسله بالماء بعد تعفيره . ولا ريب أنه مع فرض وصول لعاب

من الكلب في الإناء فإنه يزول بالتعفير ، فما الحاجة إلى الماء حينئذ ؟ سيما على القول

بوجوب المرتين كما هو المشهور ، مع أنه أيضا مروي كما سيأتي في محله إن شاء الله تعالى

وكذا المواضع المأمور فيها بالتعدد ثلاثا أو سبعا ، فإن زوال العين لو كان ثمة عين

يحصل بأول مرة ، فما الموجب للتعدد لو لم يكن المحل باقيا على النجاسة ؟ مع بناء

الشريعة على السهولة والتخفيف في الأحكام . ما هذا إلا رمي في الظلام من هذا الإمام .

( 1 ) الظاهر أنه يريد موثق عمار " كل شئ نظيف حتى تعلم أنه قذر . . الحديث المروي في الوسائل في الباب - 37 - من أبواب النجاسات .