الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٤

ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

منه في الثوب بعض المنفصل النجس فيكون نجسا ، أو نقول : للنجاسة الرطبة أثر

في تعدي حكمها إلى المحل ، كما أن النجاسة عند ملاقاة المائع تتعدى نجاستها إليه ، فعند

وقوع النجاسة الرطبة تعود أجزاء الثوب الملاقية لها نجسة شرعا ، وتلك العين المنفعلة

لا تزول بالغسل . انتهى .

أقول : لا يخفى عليك ما في هذه الأجوبة من التكلف . والصواب في الجواب

هو ما استفاضت به أخبار أهل الذكر ( صلوات الله عليهم ) في تفسير الآية المشار إليها

من أن المراد بالتطهير فيها إنما هو رفع الثياب وتشميرها ، ففي الكافي ( 1 ) عن الصادق

( عليه السلام ) قال : " أي فشمر " وفي رواية " يقول : ارفعها ولا تجرها " وفي أخرى

عن الكاظم ( عليه السلام ) " إن الله عز وجل قال لنبيه ( صلى الله عليه وآله ) :

وثيابك فطهر . وكانت ثيابه طاهرة وإنما أمره بالتشمير " وفي المجمع عن الصادق ( عليه

السلام ) " معناه وثيابك فقصر " وعن أمير المؤمنين ( عليه السلام ) " قال الله تعالى :

وثيابك فطهر . أي فشمر " والقمي في تفسيره " وتطهيرها تشميرها " . وحينئذ فإذا

اتفقت أخبارهم ( عليهم السلام ) بتفسيرها بهذا المعنى ، واللفظ مجمل يحتاج في تعيين

المراد منه إلى التوقيف منهم ( عليهم السلام ) ولا يجوز القطع على مراده ( سبحانه ) بدون

ذلك كما عرفته في المقدمة الثالثة ( 2 ) فلا يجوز تجاوزه إلى غيره ، لأن القرآن عليهم

أنزل ، وهم أعرف بما أبهم منه وأجمل .

وأما ما ذكره العلامة ( رحمه الله ) من التفسير فلم نقف له في الأخبار على خبر ،

ولعله من كلام سائر المفسرين . إلا أنه ينافي ظاهر عبارته ( 3 ) .

( الثالث ) اطلاق الأمر بالغسل من النجاسة من غير تقييد ، وقد وقع

( 1 ) ج 2 ص 207 . ( 2 ) في المقام الأول في الصحيفة 27 . ( 3 ) فإن نسبته إلى الورود يشعر بكونه على سبيل الرواية اللهم إلا أن تكون من طرق العامة ( منه رحمه الله ) .