الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٣

ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

وأجاب العلامة في المختلف بأن المراد بالآية على ما ورد به التفسير لا تلبسها

على معصية ولا على غدر ، فإن الغادر الفاجر يسمى دنس الثياب . سلمنا أن المراد

بالطهارة المتعارف شرعا ، لكن لا دلالة فيه على الطهارة بأي شئ تحصل ، بل

دلالتها على ما قلناه من أن الطهارة إنما تخصل بالماء أولى ، لأن مع الغسل بالماء يحصل

الامتثال قطعا ، وليس كذلك لو غسلت بغيره . وقوله : النجاسة قد زالت حسا . قلنا :

لا يلزم من زوالها في الحس زوالها شرعا ، فإن الثوب لو يبس بلله بالماء النجس أو البول

لم يطهر وإن زالت النجاسة عنه ، مع أنه ( رحمه الله ) أجاب حين سئل عن معنى نجس العين

ونجس الحكم بأن الأعيان ليس نجسة ، لأنها عبارة عن جواهر مركبة وهي متماثلة

فلو نجس بعضها لنجس سائرها وانتفى الفرق بين الخنزير وغيره ، وقد علم خلافه ،

وإنما التنجيس حكم شرعي ، ولا يقال نجس العين إلا على المجاز دون الحقيقة ، وإذا

كانت النجاسة حكما شرعيا لم تزل عن المحل إلا بحكم شرعي ، فحكمه ( رحمه الله ) بزوالها

عن المحل بزوالها حسا ممنوع . انتهى .

وأجاب المحقق ( رحمه الله ) عن الآية ( 1 ) بمنع دلالتها على موضع النزاع ، لأنها

دالة على وجوب التطهير . والبحث ليس فيه بل في كيفية الإزالة . ثم اعترض على نفسه

أولا بأن الطهارة إزالة النجاسة كيف كان . وأجاب بأن هذا أول المسألة . واعترض

ثانيا بأن الغسل بغير الماء يزيل عين النجاسة فيكون طهارة . وأجاب أولا بالمنع

فإن النجاسة إذا مازجت المائع شاعت فيه . والباقي في الثوب منه تعلق به حصة

من النجاسة ، ولأن النجاسة ربما سرت في الثوب فسدت مسامه فتمنع غير الماء من الولوج

حيث هي ، وتبقى مرتكبة في محلها . ثم سلم زوال عين النجاسة ثانيا وقال : لكن

لا نسلم زوال نجاسة تخلفها ، فإن المائع بملاقاة النجاسة يصير عين نجاسة ، فالبلة المتخلفة

( 1 ) وهذا الجواب نقله عنه في المعالم ، والظاهر أنه منقول من بعض أجوبته في المسائل وإلا فهو ليس في كتاب المعتبر مما حضرني من نسخته ( منه رحمه الله ) .