الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٤٠٠

ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

( ثانيها ) أن ملاقاة النجاسة للمائع تقتضي نجاسته ، والنجس لا يزول به النجاسة .

واعترض عليه بأن مثله وارد في الماء المطلق القليل . فإن النجاسة تزول به مع

تنجسه بالملاقاة .

وأجاب المحقق ( رحمه الله ) بالمنع من نجاسة المطلق عند وروده على النجاسة .

كما هو مذهب المرتضى في بعض مصنفاته . وبأن مقتضى الدليل التسوية بينهما ،

لكن ترك العمل به في المطلق للاجماع ولضرورة الحاجة إلى الإزالة ، والضرورة تندفع

بالمطلق فلا يسوى به غيره ، لما في ذلك من تكثير المخالفة للدليل .

( ثالثها ) - أن منع الشرع من استصحاب الثوب النجس مثلا في الصلاة

ثابت قبل غسله بالماء ، فيثبت بعد غسله بغير الماء عملا بالاستصحاب .

وأرود عليه ( 1 ) أن الاستصحاب المقبول هو ما يكون دليل الحكم فيه غير مقيد

بوقت . وفي تحقق ذلك هنا نظر ، إذ العمدة في اثبات المنع المذكور بطريق العموم

هو الاجماع . ومن البين أن الاتفاق إنما وقع على منع استصحاب النجس قبل الغسل

مطلقا لا قبل الغسل بالماء .

وفيه نظر ( أما أولا ) فلأن العمدة في منع الصلاة في الثوب النجس إنما هي

الأخبار الدالة على النهي عن ذلك ، ولا شك أن النهي ظاهر في العموم لجميع الأزمنة

كما صرحوا به في الأصول إلى أن يظهر الرافع له .

و ( أما ثانيا ) فلأنه مع تسليم اختصاص الدليل بالاجماع فلا منافاة ، فإن

الاجماع متى قام على المنع من الصلاة في الثوب النجس والنهي عن ذلك . فالنهي أيضا

عام بالتقريب المذكور إلى أن يثبت الرافع ، فإن المراد بكون دليل الحكم غير مقيد

بوقت يعني أن التقييد غير مفهوم من نفس اللفظ الدال على ذلك الحكم . بل هو مطلق .

( 1 ) هذا الإيراد ذكره المحقق الشيخ حسن في المعالم . وتبعه عليه الفاضل الخوانساري في شرح الدروس وفيه ما ذكرناه ( منه قدس سره ) .