الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٩

ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

أن الكتاب المذكور معتمد عليه عندنا وعند جملة من مشايخنا ( قدس الله تعالى أرواحهم ) .

ارتفاع الخبث بالمضاف وعدمه

( المسألة الثالثة ) المشهور بين الأصحاب ( طيب الله مضاجعهم ) أن المضاف

لا يرفع خبثا ، وذهب السيد المرتضى ونقل أيضا عن الشيخ المفيد إلى جواز رفع

الخبث به ، ونقل عن أبي عقيل أيضا القول بذلك . إلا أنه خص جواز استعماله

بالضرورة . وعبارته المنقولة عنه شاملة باطلاقها للاستعمال في رفع الحديث والخبث ،

كما أشرنا إليه آنفا ( 1 ) . وظاهر كلام جملة من الأصحاب تخصيص خلاف السيد هنا

بالمضاف ، والذي وقفت عليه في كلامه في المسائل الناصرية وكذا نقله عنه الشيخ

في الخلاف والمحقق في المعتبر هو جواز إزالة الخبث بالمائعات مطلقا ( 2 ) .

استدل الجمهور من أصحابنا على ما ذهبوا إليه بوجوه :

( أحدها ) ورود الأوامر بالغسل بالماء ، وهي كثيرة ستأتي إن شاء الله

تعالى في أحكام النجاسات ، والمتبادر عند الاطلاق هو المطلق . ولو كان الغسل

بغيره جايزا لكل تعيينه في هذه الأخبار لا يخلو من حرج وضيق ، وهو ممتنع .

وأورد عليه أن الأوامر المذكورة مخصوصة بنجاسات معينة ، والمدعى عام .

وأجاب المحقق في بعض مسائله بأنه لا قائل منا بالفرق .

أقول : ويمكن الجواب بالتعدية إلى غير ما هو مذكور في تلك الأخبار بطريق

تنقيح المناط القطعي الذي تقدمت الإشارة إليه في المقدمة الثالثة ( 3 ) ويمكن أيضا أن

يدعى أن الغسل حقيقة فيما يقع بالماء المطلق خاصة .

( 1 ) في التعليقة 2 في الصحيفة 395 . ( 2 ) قال في المسائل الناصرية - بعد قول جده الناصر : لا يجوز إزالة النجاسة بشئ من المائعات سوى الماء المطلق - ما لفظه : " عندنا إزالة النجاسة بالمائع الطاهر وإن لم يكن ماء ، وبه قال أبو حنيفة وأبو يوسف ( منه قدس سره ) . ( 3 ) في الصحيفة 56 .