الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٩٣

حكم المضاف من حيث الطهارة والنجاسة

كثير ومرق كثير . قال : يهراق المرق أو يطعم أهل الذمة أو الكلب ، واللحم

اغسله وكله . . الحديث " .

واستدل أيضا على الحكم المذكور بصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه

السلام ) ( 1 ) قال : " إذا وقعت الفأرة في السمن فماتت ، فإن كان جامدا فألقها

وما يليها وكل ما بقي ، وإن كان ذائبا فلا تأكله واستصبح به ، والزيت

مثل ذلك " .

وهذا الاستدلال بمكان من الضعف ، إذ مورد الرواية ليس مما نحن فيه ،

فإن المضاف في اصطلاحهم لا يشمل مثل الدهن والزيت . وقياسه عليهما باعتبار

الاشتراك في الميعان باطل عندنا ( أما أولا ) فلعدم بناء الأحكام على القياس .

و ( أما ثانيا ) فلعدم ثبوت كون مطلق الميعان علة حتى يلزم من الاشتراك فيها ذلك .

واستدل أيضا بأن المائع قابل للنجاسة ، والنجاسة موجبة لتنجيس ما لاقته ،

فيظهر حكمها عند الملاقاة ، ثم تسري النجاسة بممازجة المائع بعضه بعضا .

واعترض عليه بأن قبول المائع النجاسة ، إن كان باعتبار الرطوبة المقتضية للتأثير عند

ملاقاة النجاسة فمن البين أنها موجودة في كثير من أفراد الجامد الذي من شأنه الميعان

كالسمن ، ولا ريب في عدم تأثره بنجاسة ما يتصل به من أجزائه المحكوم بنجاستها مع

تحقق الملاقاة بينهما . وقد صرح بهذا في الحديث الذي احتجوا به . وإن كان باعتبار

الدليل الدال فكان الأولى الاحتجاج به على تقدير وجوده .

وكيف كان فكون الحكم اجماعيا مما يهون الخطب ، وجملة من متأخري

المتأخرين إنما عولوا في هذه المسألة عليه . لما نقلنا عنهم من الطعن في الأدلة .

( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 5 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل ، وفي الباب - 6 - من أبواب ما يكتسب به من كتاب التجارة . وفي الباب - 43 - من أبواب الأطعمة المحرمة .