الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٧

عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما

قد خص السبعة بفوقية البالوعة والخمسة بعكسه ، وحينئذ فتحمل السبعة المطلقة

على فوقية البالوعة ( 1 ) . ويتخلص من ذلك أن السبعة حينئذ مقيدة برخاوة الأرض

مع عدم كون قرار البئر أعلى ، وهو أعم من أن يكون مساويا أو يكون قرار

البالوعة أعلى .

وأورد عليه أن الجمع بين الخبرين المذكورين لا ينحصر في الطريق المذكورة ،

إذ كما يقيد الحكم بالسبعة في الموضعين يمكن أن يقيد الحكم بالخمسة فيهما ( 2 ) . وفيه

أنه لا يخفى أن الغرض من التحديد في هذه الأخبار والشروط المذكورة فيها إنما هو منع

تعدي ماء البالوعة إلى البئر ، فمع السهولة فيما عدا صورة علو قرار البئر لما كان مظنة

التعدي كان اعتبار البعد بالسبعة أليق ، ومع الصلابية وكذا مع علو قرار البئر في السهلة

لما كان مظنة عدم التعدي حسن الاقتصار على الخمسة ، فلا يحتاج إلى قيد آخر ، ومن

ذلك يعلم حكم المساواة في صورة الرخاوة وأنه يستحب أن يكون بسبعة . وبذلك

يظهر ما في كلام شيخنا الشهيد الثاني من إنكار المستند في ذلك ، حيث قال في كتاب

الروض : " والرواية التي هي مستند الحكم ليس فيها ما يدل على حكم التساوي ، لأنه جعل

السبع مع فوقية البالوعة والخمس مع فوقية البئر . والتساوي مسكوت عنه " انتهى .

فإنه وإن لم تدل عليه الرواية الأولى لكنه داخل تحت الرواية الثانية ، حيث حكم فيها

بأنه إن كان سهلا فسبع ، خرج عنه بالتقييد بالرواية الأولى صورة ارتفاع البئر قرارا

أو جهة على القول الآخر كما عرفت . فيبقى الباقي .

( 1 ) ويكون معنى الرواية الثانية : إن كان سهلا فسبعة أذرع ما لم يكن قرار البئر أعلى فإنه تكفي الخمسة ( منه قدس سره ) . ( 2 ) فيقال : التقدير بالخمسة في الخبر الأول مقيد بالصلابة لدلالة الثانية على السبعة في صورة الرخاوة . وتقيد في الثانية بعدم فوقية البالوعة ، لدلالة الأولى على السبعة في صورة فوقية البالوعة ( منه قدس سره ) .