الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٨٣

عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما

عدم نجاسة البئر بالبالوعة والمقدار المستحب في التباعد بينهما

( البحث السابع ) لا خلاف بين الأصحاب في أن البئر لا ينجس بالبالوعة

وإن قربت منه ، إلا أن يعلم تعدي ما فيها إلى البئر بناء على القول بانفعالها بالملاقاة

أو بتغير ماء البئر بها على ما اخترناه .

ويدل على ذلك مضافا إلى ما دل على أصالة الطهارة عموما وخصوصا رواية

محمد بن أبي القاسم عن أبي الحسن ( عليه السلام ) المتقدمة في أدلة القول بعدم نجاسة البئر

بالملاقاة ( 1 ) وأما ما يوهم خلاف ذلك كحسنة الفضلاء المتقدمة في أدلة القول بنجاسة

البئر بالملاقاة ( 2 ) فقد عرفت الجواب عنها ثمة . ويزيده تأكيدا أن العمل بظاهرها

من الحكم بالنجاسة بمجرد ظن السريان مما تدفعه الأخبار المستفيضة بعدم نقض

اليقين إلا بمثله ، وأن الشك لا يعارض اليقين ، فلا بد من تأويله بما ذكرنا آنفا .

ثم إن المشهور بين الأصحاب أنه يستحب التباعد بين البئر والبالوعة بخسمة أذرع

في الأرض الصلبة أو مع فوقية قرار البئر ، وبسبعة فيما عدا ذلك . والصور على هذا

القدر ست ، وذلك لأن الأرض أما أن تكون صلبة أو رخوة . وعلى كل منهما

أما أن تكون البئر أعلى قرارا أو أنزل أو مساوية . ففي أربع صور منها وهي الصلبة

بأقسامها الثلاثة وعلو قرار البئر في الرخوة يستحب التباعد بخمسة أذرع ، وما عدا

ذلك بسبعة أذرع .

وضم جمع من المتأخرين إلى الفوقية الحسية الفوقية بالجهة في صورة تساوي

القرارين ، بناء على أن جهة الشمال أعلى وأن مجاري العيون منها . وحينئذ يحصل

من ذلك الفوقية والتحتية والتساوي بحسب الجهة أيضا . وبذلك تصير صور المسألة أربعا

وعشرين وإن لم يكن لبعضها تأثير في اختلاف الحكم في المسألة ، وتفصيلها أنه باعتبار

( 1 ) في الصحيفة 356 وقد تقدم أن اسم الراوي في كتب الحديث والرجال ( محمد بن القاسم ) . ( 2 ) في الصحيفة 358 .