الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٨

طهارة البئر بغير النزح وعدمها

وأما على القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال فلأن دليلهم على تقدير تماميته لا يختص

بشئ دون شئ ، إذ مرجعه إلى عموم مطهرية الماء . فيدخل ماء البئر تحت ذلك العموم

والأمر بالنزح لا ينافيه ، لكونه مبنيا على الغالب من عدم التمكن من التطهير بغيره ،

ولو أمكن في بعض الموارد فلا ريب أن النزح أسهل منه في الأغلب أيضا ، فلذلك

اقتصروا عليه . ثم إن يجاب النزح على القول بالانفعال أو مع حصول التغير ليس

إلا لإفادة الطهارة ، فإذا صار الماء طاهرا بمقتضى ذلك العموم والفرض عدم الدليل

على التخصيص لا يبقى للنزح وجه . نعم لو قلنا بوجوب النزح تعبدا لم يتم القول

بسقوطه بمجرد الاتصال وإن قلنا بالطهارة . وأما مع الامتزاج فالظاهر السقوط ، لأن

الاستهلاك يصيره بمنزلة المعدوم . ووجوب النزح إنما تعلق به في حال البقاء

على حقيقته . وبما ذكرنا ظهر ضعف تفصيل الشهيد ( رحمه الله ) لا سيما بعد اشتراط

الامتزاج كما صرح به ، فإن اعتبار الاتحاد مع ذلك مما لا وجه له . وأما ما تمسك به

المحقق فدفعه ظاهر بعد ما قررناه " انتهى .

ويرد عليه ( أولا ) أن الاستهلاك الذي ذكره ممنوع . كيف ؟ ويكتفى

في تطهير البئر على هذا القول القاء الكر مثلا وإن كان ماء البئر أضعاف أضعافه

على أنه يمكن منع التطهير في حال الاستهلاك أيضا . ما ذكره من طهارة النجاسة عند

استهلاكها لا يصلح دليلا ، لأنه قياس ، مع وجود الفارق ، إذ النجاسة إذا

استهلكت في الماء وسلب عنها اسمها لم تبق نجاستها التابعة للاسم ، بخلاف الماء إذا لم يسلب

عنه اسمه وإن اختلط بغيره بحيث لا يميزه الحس .

و ( ثانيا ) أنه يمكن أن يكون لخصوصية النزح مدخل في التطهير لا يوجد

في غيره ، ولعل اقتصار الشارع عليه لذلك ، لعين ما ذكروه في مسألة تعدد النزح

بالدلو فيما له مقدر من وجوب الاقتصار على النزح بالدلو لذلك ، ويؤيده اختصاص