الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٧

طهارة البئر بغير النزح وعدمها

في الكتاب المذكور بناء على القول بالانفعال ، وإلا فعلى القولين الآخرين من الثلاثين

أو الأربعين فلا ريب في كون الحكم فيهما كالمقدر بعينه ، والعلة الموجبة فيهما واحدة .

طهارة البئر بغير النزح وعدمها

( البحث الخامس ) اختلف الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) في طهر البئر

بغير النزح من المطهرات المتقدمة ( 1 ) فظاهر الأكثر طهرها بذلك ، والنزح الوارد

في الأخبار وإن اختص بها إلا أنها تشارك غيرها في تلك المطهرات . وكلام المحقق

في المعتبر يدل على انحصار تطهيرها في النزح ، حيث قال : " وإذا جرى إليها يعني

البئر الماء المتصل بالجاري لم نظهر ، لأن الحكم متعلق بالنزح ولم يحصل " واختاره

بعض محققي متأخري المتأخرين ، قال : " لأن التطهير أمر شرعي لا بد له من دليل

ولا دليل ظاهرا على ما عدا النزح " واختلف فتوى الشهيد ( رحمه الله ) في هذه المسألة ، فقال

في الدروس : " لو اتصلت بالجاري طهرت ، وكذا بالكثير مع الامتزاج . أما لو تسنما

عليها من أعلى فالأولى عدم التطهير ، لعدم الاتحاد في المسمى " ومثله أيضا في الذكرى .

وقال في البيان : " ينجس ماء البئر بالتغير ، ويطهر بمطهر غيره ، وبالنزح " ثم قال :

والأصح نجاسته بالملاقاة أيضا ، وطهره بما مر ونزح كذا ، ثم ذكر المقادير .

ولا يخفى أن اشتراطه عدم علو المطهر على جهة التسنم في الكتابين يخالف

ما أطلقه في الثالث من طهارته بمطهر غيره مطلقا .

وممن اختار القول المشهور صاحب المعالم ، حيث قال بعد نقل الأقوال

في المسألة : " والتحقيق عندي مساواته لغيره من المياه في الطهارة بما يمكن تحققه فيه

من الطرق التي ذكرناها سابقا . ووجهه على ما اخترناه من اشتراط الامتزاج بالمعنى

الذي حققناه واضح ، فإن ماء البئر والحال هذه يصير مستهلكا مع المطهر ،

فلو كان عين النجاسة لم يكن له حكم ، فيكف ؟ وهو متنجس ، ولا ريب أنه أخف .

( 1 ) كالقاء الكر دفعة ، ونزول الغيث ، ووصول الجاري إليها ( منه رحمه الله ) .