الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٤

اعتبار الدلو في النزح وعدمه

القدر هو المراد ، وتقييده بالعدد لانضباطه وظهوره بخلاف غيره . وبأن الغرض

من النزح اخراج الماء من حد الواقف إلى كونه جاريا جريانا يزيل التأثير الحاصل

من النجاسة ويفيده التطهير ، ولذلك اختلف فيه التقدير ، لاختلاف النجاسات بقوة

التأثير وضعفه ، وتفاوت الآبار بسعة المجاري وضيقها . ولا يخفى أن هذا الغرض يحصل

باخراج القدر المعين بأي وجه اتفق .

وأجيب عن الأول بأنا لا نمنع كون النزح واردا على الماء وأن الدلاء مقدار ،

ولكن نمنع كون المراد اخراج القدر مطلقا ، لأن الأوامر وردت بطريق خاص

واتباعها لازم .

وعن الثاني بأنه وإن كان الغرض من النزح الاجراء إلا أن طرقه مختلفة ،

والأدلة إنما وردت ببعض معين منها . والحاق غيره به قياس . مع أن الفارق ربما

كان موجودا ، من حيث إن تكرار النزح موجب لكثرة واضطراب الماء وتموجه . وهو

مقتض لاستهلاك أجزاء النجاسة الشائعة فيه ، فيكون سببا لطيبه ولعله الحكمة في الأمر

به . ومن البين أن ذلك لا يحصل مع الاخراج دفعة أو ما في معناها .

ومن الجواب عن دليلي القول الثاني علم دليل القول الأول ، ومرجعه

إلى ما ذكره المحقق في المعتبر من عدم الاتيان بالمأمور به على وجهه . ولأن الحكمة

تعلقت بالعدد ولا يعلم حصولها مع عدمه .

قال بعض فضلاء المحدثين من متأخري المتأخرين : " هذا هو الصحيح ، ومن يدعي

العلم بحصول الغرض فنقول له : علمك أما من باب مفهوم الموافقة أو تنقيح المناط ،

وهما مفقودان هنا ، لأن لتعدد النزح مدخلا عظيما في ميل أجزاء النجاسة وآثارها

عن جوانب البئر إلى موضع النزح وخروجها بالنزح " انتهى .