الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٣

اعتبار الدلو في النزح وعدمه

مرجع الدليل الأول إلى ما قدمنا الإشارة إليه في المقدمة العاشرة ( 1 ) من أن

التمسك بالبراءة الأصلية فيما لم يعثر فيه على نص بعد الفحص والتفتيش مما يعم به

البلوى من الأحكام حجة واضحة . والأصل هنا براءة الذمة من التكليف بتطهير هذه

الأشياء بعد تمام النزح . إلا أن الاحتياط في تطهير المباشر ثيابه وبدنه خروجا من احتمال

المحذور ، وتطهير الباقي أيضا نور على نور .

وأظهر من ذلك اجراء الوجه المذكور في جوانب البئر بالنسبة إلى ما يتساقط

حال النزح ، فإنه يحكم بطهارته لعين ما ذكر . وربما يظهر من بعض العبارات

الحكم بالعفو عنه حال تساقطه ، معللا ذلك بالمشقة المنفية . وهو بعيد . والتعليل

ممنوع بالحكم بالطهارة بعد تمام النزح كما قلنا . ولعل ذلك كله من مؤيدات القول

بعدم انفعال البئر بالملاقاة ، للسلامة من هذه التكلفات .

( الرابع ) صرح جملة من الأصحاب ( نور الله تعالى مضاجعهم ) بأنه لا يعتبر

الدلو في النزح لإزالة التغير ولا في نزح الجميع . إذ الغرض في الموضعين اخراج الماء

وهو يصدق بأي وجه اتفق ، ومثله في نزح الكر . أما في نزح المقدرات فهل يتعين

نزحه بالدلو ، أو تكفي آلة تسع العدد دفعة أو دفعات ؟ قولان : اختار أولهما المحقق

في المعتبر ، والعلامة في المنتهى والتحرير ، والشهيد في الدروس والبيان ، والشهيد الثاني

أيضا . وثانيهما العلامة في أكثر كتبه ، والشهيد في الذكرى ، والمحقق الشيخ حسن

في المعالم ، وغيرهم .

احتج القائلون بالثاني بأن الأمر بالنزح وارد على الماء والدلاء مقدار ، ض فيكون

( 1 ) كذا فيما وقفنا عليه من النسخ المطبوعة والمخطوطة ، والصحيح ( الحادية عشرة ) وذلك في الصحيفة 155 .