الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧٢

اعتبار الدلو في النزح وعدمه

يحصل الغور ، ولا يعلم كون العائد هو الغائر ، فالأصل فيه الطهارة . وبأن النزح لم

يتعلق بالبئر بل بمائها المحكوم بنجاسته ، ولا يعلم وجوده والحال هذه ، فلا يجب النزح .

واعترض عليه بأن الوجهين المذكورين ضعيفان ( أما الأول ) فلأنا لا نسلم أن

المقتضي للطهارة ذهاب الماء ، لجواز أن يكون المقتضي النزح باعتبار أنه يوجب جريان

الماء فتطهر أرض البئر وماؤها . وهذا المعنى مفقود في الغور ، فلا تطهر أرض البئر ،

وكل ما ينبغ من الماء يصير نجسا ، لملاقاته النجاسة بناء على القول المذكور .

و ( أما الثاني ) فلأن عدم تعلق النزح بمائها لا دخل له في المقام ، إذ الكلام

في أن أرض البئر كانت نجسة ولم يعلم لنجاستها مزيل ، إذ ما علم من الشرع أنه مزيل

إنما هو النزح ، وقياس الغور عليه قياس مع الفارق كما ذكرنا ، فتستصحب نجاستها ،

وكل ما ينبع يصير نجسا كما عرفت .

( أقول ) : ويؤيده أنه يلزم على ما ذكروه من الوجه الأول أنه لو غار منه

القدر الذي يجب نزحه فإنه يحكم بطهارة الباقي ، مع أن الظاهر أنهم لا يلتزمونه .

( الثالث ) قد صرح جمع من الأصحاب ( رضوان الله عليهم ) بأنه كما يطهر

البئر بالنزح يطهر الدلو والمباشر والرشا . والأخبار خالية من التصريح بذلك ،

إلا أن

المحقق في المعتبر ذكر في حكم الدلو أنه لو كان نجسا بعد انتهاء النزح لم يسكت عنه

الشرع . ولأن الاستحباب في النزح يدل على عدم نجاستها ، وإلا لوجب نجاسة ماء

البئر عند الزيادة عليه قبل غسلها . والمعلوم من عادة الشرع خلافه .

وتبعه في هذه المقالة جمع ممن تأخر عنه منهم : العلامة في المنتهى والشهيد

في الذكرى . وغيرهم في غيرهما .

ولا يخفى أن هذا الوجه جار أيضا في الرشا والمباشر إلا أنه في الأخير أضعف .