الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٧١

لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد

وعلى تقدير هذا القول يلزم التخصيص في أخبار الطرفين ، ومهما أمكن العمل بالخبر

من غير تخصيص بالكلية أو تعدده فهو أولى .

و ( ثامنها ) وجوب نزحها أجمع ، فإن تعذر بغلبة الماء يعتبر أكثر الأمرين

واختاره الشهيد في الدروس ، واستظهره بعض المتأخرين من كلام المعتبر أيضا .

وحجة هذا القول مركبة من الوجوه المتقدمة . وضعفها يعلم من ضعفها .

فروع :

( الأول ) لو زال تغير البئر بغير النزح ، فعلى المختار من الطهارة وعدم

النجاسة بمجرد الملاقاة لا اشكال في طهارتها بذلك . لمكان المادة . وعلى القول بالنجاسة

فهل يجب نزح الجميع ، نظرا إلى أنه ماء محكوم بنجاسته وقد تعذر ضابطة تطهيره ، فيتوقف

الحكم بطهارته على نزح الجميع ، أو يكتفى بنزح ما يزول به التغير لو كان ، نظرا

إلى أنه مع بقاء التغير يكفي نزح القدر الذي به يزول ، فلأن يكتفى به مع الزوال أولى ؟

قولان ، اختار أولهما العلامة في التذكرة وابنه فخر المحققين ، وقواه في الذكرى . وثانيهما

ظاهر الشهيد في البيان ، وبه جزم في المعالم وقبله والده ( قدس سرهما ) وقواه جملة من

متأخري المتأخرين . وأجابوا عن دليل القول الأول بمنع تعذر الضابط مطلقا ، فإنه ممكن

في كثير من صور العلم بالمقدار الذي يزول به التغير ولو تقريبا . نعم مع فرض عدم العلم

في بعض الصور يتوقف الحكم بالطهارة على نزح الجميع ، إذ لا سبيل إلى العلم بنزح

المقدار إلا به .

( الثاني ) لو غار ماء البئر بعد النجاسة ثم عاد ، فعلى المختار من عدم الانفعال

بالملاقاة لا اشكال في الطهارة . وعلى القول الآخر فالذي صرح به جملة من الأصحاب

أنه كذلك أيضا ، قالوا : لأن المقتضي للطهارة ذهاب الماء ، وهو كما يحصل بالنزح