الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٩

كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها

و ( خامسها ) نزح ما يزيل التغير أولا ثم نزح المقدر بعده إن كان لتلك

النجاسة مقدر ، وإلا فالجميع ، وإن تعذر فالتراوح .

وحجة هذا القول بالنسبة إلى الشق الأول اعطاء كل من الأسباب حقه من

السببية ( 1 ) وبالنسبة إلى الشق الثاني ما عرفت في القول الثالث . ويرد على الحجة

الأولى ما قدمنا ( 2 ) من الأخبار الدالة على الاكتفاء بزوال التغير مطلقا . ومع تسليم

تخصيصها بناء على ما زعموا من الجمع بينها وبين روايات التقدير فيكفي في ذلك

الاكتفاء بأكثر الأمرين كما ذكروا ثمة ، فلا موجب حينئذ للتعدد . مع أن الأظهر

هو التداخل مع تعدد النجاسات كما هو أحد الأقوال في المسألة . وعلى الحجة الثانية

ما عرفته في القول الثالث .

و ( سادسها ) وجوب نزح الجميع ، فإن تعذر فالتراوح ، ونقل عن

الصدوقين والمرتضى وسلار .

والحجة ، أما على وجوب نزح الجميع مع عدم التعذر ما تقدم ( 3 ) من رواية

أبي خديجة وصحيحة معاوية بن عمار ورواية منهال .

وأما على التراوح مع التعذر فموثقة عمار عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 4 )

في حديث طويل ، قال : " وسئل عن بئر يقع فيها كلب أو فأرة أو خنزير . قال :

تنزف كلها . ثم قال : فإن غلب الماء فلتنزف يوما إلى الليل ثم يقام عليها قوم

يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " .

( 1 ) لأن وقوع النجاسة ذات المقدر موجب لنزح المقدر لها . فإذا انضم إليه التغير الموجب لنزح ما يزول به صارا سببين ، ولا منافاة بينهما ، فيعمل كل منهما عمله ، ويقدم مزيل التغير ، لكون الجمع بين الأمرين لا يتم إلا به ( منه قدس سره ) . ( 2 ) في الصحيفة 366 . ( 3 ) في الصحيفة 366 . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 23 - من أبواب الماء المطلق .