الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٨

كيفية تطهير البئر إذا تغير ماؤها

فلو كان الحكم فيما له مقدر منصوص أكثر الأمرين مع التغير ، لأمروا به ( عليهم

السلام )

ولو في بعض تلك الأخبار . وأنت خبير أيضا بأن القول الثاني عند التأمل

لا يصح أن يكون قولا على حدة كما سيظهر لك .

و ( ثالثها ) التفصيل بكون النجاسة منصوصة القدر فيجب نزح أكثر

الأمرين من المقدر وما به يزول التغير ، أو غير منصوصة فيجب نزح الجميع ومع التعذر

فالتراوح ، ذهب إليه ابن إدريس واختاره في المختلف وقواه في الروض .

وحجته في وجوب أكثر الأمرين فيما له مقدر ما قد عرفت في القول الثاني .

وفيه ما قدمنا ثمة . وأما في وجوب نزح الجميع أو التراوح فالظاهر أنه من جهة كونه

لا نص فيه ، وما لا نص فيه مع عدم التغير حكمه كذلك . فمع التغير بطريق أولى . وفيه أن

المبني عليه لا نص فيه أيضا ، مع أن عموم الأخبار المتقدمة شامل لمثل هذه الصورة

المذكورة . لتضمنها النزح بما يزول به التغير أعم من أن تكون النجاسة المغيرة منصوصة

المقدر أم لا .

و ( رابعها ) هو الثالث بعينه بالنسبة إلى الشق الأول ، والاكتفاء بزوال

التغير بالنسبة إلى الشق الثاني . اختاره المحقق الشيخ حسن في المعالم بناء على القول

بالانفعال . واستظهره أيضا جملة ممن تأخر عنه .

وحجته بالنسبة إلى الشق الأول ما عرفت في حجتي القول الثاني والثالث .

وفيها ما ذكرنا ثمة . وبالنسبة إلى الشق الثاني عموم الأخبار المتقدمة ( 1 ) الدالة على

الطهارة بزوال التغير . ولا معارض لها بالنسبة إلى ما لا مقدر له ، فيجب العمل بها .

وهو حسن . ولا يخفى عليك أن القول الثاني لا يخرج عن أحد هذين القولين . فعده

في المسألة قولا على حدة لا يخفى ما فيه كما أشرنا إليه آنفا .

( 1 ) في الصحيفة 366 .