الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٦٠

نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها

ينبغي هنا فجوابه أن وجه الفرق بين المقامين ظاهر ، فإن القرائن على ما هو المراد ثمة

قائمة كما عرفت ، بخلاف ما هنا . ولأن الافساد ثمة نكرة وقع في سياق النفي فيعم ( 1 ) .

وأما الأمر بالتيمم في هذه الرواية فيمكن أن يكون هذا من جملة الأعذار المسوغة

للتيمم ، فإن أعذاره لا تنحصر في عدم وجود الماء ، بل من جملتها ما يؤدي إلى مشقة

استعماله أو تحصيله أو تضرر الغير باستعماله . وهذه الوجوه كلمه ممكنة الاحتمال في المقام

ولعل الأخير أقرب . لقوله : " فتفسد على القوم ماءهم " فإن الإضافة تؤذن

باختصاص البئر بالغير . ولعله إنما كان يبيح منها الاغتراف دون النزول فيها . ومما

يدل على مشروعية التيمم في مثل ذلك رواية الحسين بن أبي العلاء ( 2 ) قال : " سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو . قال : ليس عليه أن

ينزل الركية ، إن رب الماء هو رب الأرض ، فليتمم " حيث جوز التيمم للرجل

مع أنه ليس في الخبر أنه جنب أو نجس بالكلية . ومن ذلك يعلم الجواب عن

الدليل الثاني .

وأما الخبر الرابع فالجواب عنه ( أولا ) أن القائلين بالتنجيس متفقون

على عدم حصول التنجيس بمجرد التقارب بين البئر والبالوعة ولو كان كثيرا ، فلا بد

من تأويل هذا الخبر عندهم .

و ( ثانيا ) أنه يقصر عن معارضة الأخبار المتقدمة المعتضدة بالأصل ومطابقة

ظاهر القرآن ومخالفة جمهور العامة كما عرفت ، فيتعين التأويل فيه بحمل النجاسة على مجرد

( 1 ) فيتناول الافساد بالنجاسة إن لم يكن مرادا بخصوصه بقرينة المقام ، وعلى التقديرين يكون معينا بدون التغير ، وهو المدعى . وأما النهي عنه في هذا الخبر فإنما يصلح دليلا لو كان المقتضي للافساد حينئذ منحصرا في النجاسة . ولا انحصار بعد ما ذكرنا من الوجوه المحتملة في المقام ( منه رحمه الله ) . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 3 - من أبواب التيمم .