الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٥٤

نجاسة البئر بالملاقاة وعدمها

أن الظاهر أن المراد به هنا النجاسة بقرائن المقام التي من جملتها الاستثناء .

و ( ثانيها ) التعليل بكون البئر له مادة .

و ( ثالثها ) الحصر في التغير .

و ( رابعها ) الدلالة على الاكتفاء في طهارته مع التغير بنزح ما يزيله ، أعم

من أن يزيد مقدر تلك النجاسة على ذلك أو مما يجب له نزح الجميع . ولولا أنه طاهر

لوجب استيفاء المقدر ونزح الجميع في الموضعين .

و ( منها ) صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :

" سألته عن بئر ماء وقع فيها زنبيل من عذره رطبة أو يابسة أو زنبيل من سرقين ،

أيصلح الوضوء منها ؟ قال : لا بأس " .

وما أجيب به عنه من حمل العذرة على عذرة غير الانسان ، وأن وصول

الزنبيل إلى الماء لا يستلزم وصول العذرة . وأن المراد نفي البأس بعد نزح المقدار

لا يخفى ما فيه من التكلف والبعد .

( أما الأول ) فلأن العذرة على ما صرح به بعض الأصحاب ، ونقله

عن أهل اللغة مخصوصة بغائط الانسان ، ومع تسليم عدم الاختصاص فالأظهر إرادته

هنا بقرينة المقابلة بذكر السرقين بعدها .

و ( أما الثاني ) فإنه بعيد ، بل يستحيل بحسب العادة وقوع الزنبيل في الماء

وعدم اتصال الماء بما فيه ، بل لا معنى للسؤال عند التأمل بالكلية ، لأن الظاهر أن

مراد السائل إنما هو السؤال عن وصول العذرة أو السرقين إلى الماء ، وأنه هل ينجس

بذلك أم لا ؟ لا وصول الزنبيل خاصة مع عدم تعدي ما فيه إلى الماء . فإنه في قوة

السؤال عن وصول زنبيل خال كما لا يخفى .

و ( أما الثالث ) فهو من قبيل الألغاز المنافي للحكمة .

( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 14 - من أبواب الماء المطلق .