الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٧

تطهير القليل النجس باتمامه كرا "

وأجيب عن ذلك ، أما عن أول دليلي المرتضى ( رضي الله عنه ) فبأنه محض قياس

لا يعمل به . إذ استهلاك النجاسة الذي دل النص عليه إنما هو بعد البلوغ ، فالحق

استهلاك النجاسة الواقعة قبل البلوغ بذلك قياس محض . على أن الفارق موجود ، وهو

أن الماء بعد البلوغ له قوة في قهر النجاسة إذا وردت عليه بخلافه قبل . لانقهاره

بالنجاسة فلا يصير قاهرا لها .

وأما عن ثانيهما فبأن الحكم بالطهارة في صورة دعوى الاجماع إنما هو

بناء على أصالة الطهارة حتى تعلم النجاسة . والنجاسة هنا غير معلومة ، لاحتمال تأخرها

عن البلوغ ، إذ عدم العلم بتقدم الوقوع وتأخره يقتضي الشك في التقدم الذي هو

سبب النجاسة ، فلا جرم تكون النجاسة مشكوكا فيها .

وأما عن أدلة ابن إدريس فبما ذكره المحقق في المعتبر ، حيث قال ونعم

ما قال وتنازعني نفسي إلا أن أذكره بتمامه ، فإنه جيد رشيق ، وبالاثبات وإن

طال به زمان الكلام حقيق وأي حقيق ، قال ( قدس سره ) بعد نقل الأدلة

المذكورة : " فالجواب دفع الخبر ، فإنا لم نروه مسندا ، والذي رواه مرسلا

المرتضى ( رضي الله عنه ) والشيخ أبو جعفر ( رحمه الله ) وآحاد ممن جاء بعده . والخبر

المرسل لا يعمل به . وكتب الحديث عن الأئمة ( عليهم السلام ) خالية منه أصلا .

وأما المخالفون فلم أعرف به عاملا سوى ما يحكى عن ابن حي . وهو زيدي منقطع

المذهب وما رأيت أعجب ممن يدعي اجماع المخالف والمؤالف فيما لا يوجد إلا نادرا ،

فإذن الرواية ساقطة . وأما أصحابنا فرووا عن الأئمة ( عليهم السلام ) " إذا كان الماء قدر

كر لم ينجسه شئ " ( 1 ) وهذا صريح في أن بلوغه كرا هو المانع لتأثره بالنجاسة . ولا

( 1 ) رواه صاحب الوسائل في الباب - 9 - من أبواب الماء المطلق .