الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٤٠

اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

أن الشرط في عدم انفعال الكثير الواقف إما تساوي سطوحه أو كون الأعلى منه كرا

فصاعدا ، لعدم تقوي الأعلى بالأسفل عندهم ، وحينئذ فالوحدة والاجتماع اللذان هما

مدار العصمة عن الانفعال حاصلان على تقدير التساوي والاختلاف على الوجه المذكور ،

فلا يتجه اعتبار الدفعة بل يجزي الوقوع تدريجا ، ويرجع إلى ما ذكره في الصورة الثانية

وبذلك يظهر لك ما في آخر كلامه من قوله : " وحيث قد تقدم منا الميل . . الخ "

فإنه قد تقدم منه كما حكينا عنه ( 1 ) الميل إلى اعتبار المساواة أو علو الكثير لا اعتبار

المساواة خاصة كما يوهمه كلامه هنا .

ويرد على ما ذكره في الصورة الثانية أنه مع إهمال اعتبار المساواة وإن اشترط

الامتزاج ، فالاكتفاء بامتزاج البعض ممنوع ، لما عرفت آنفا ( 2 ) من عدم النص

في تطهير المياه ، والأصل بقاء النجاسة . وغاية ما يمكن التشبث به في هذا الباب

الاجماع . وهو إنما يثبت بالالقاء دفعة على وجه يستلزم دخول جميع الأجزاء بعضها

في بعض . وبالجملة فإن وجوب الدفعة كما يترتب على اعتبار المساواة كذلك يترتب

على اشتراط الامتزاج ، إذ امتزاج البعض وإن أوجب استهلاك النجس ، إلا أنه

لا دليل على حصول التطهير به . وأيضا فإن القائلين باعتبار الممازجة لم يظهر منهم التصريح

بالاكتفاء بممازجة البعض ، بل ربما ظهر من كلامهم اعتبار ورود جميع الكر عليه ،

وبذلك يظهر لك ما في تتمة كلامه في الصورة المذكورة .

ويرد على ما ذكره في الصورة الثالثة أن ما ذكر فيها من عدم اشتراط الممازجة

وعدم اعتبار المساواة أعم من الاكتفاء بالاتصال مطلقا أو حصول الممازجة في بعض .

وعدم اشتراط الدفعة هنا إنما يتم على الأول دون الثاني ، لما عرفت آنفا ( 3 ) .

( 1 ) في الصحيفة 239 . ( 2 ) في الصحيفة 333 . ( 3 ) في الصحيفة 333 .