الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٩

اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

( الثانية ) أن يهمل اعتبار المساواة ولكن يشترط الامتزاج . والوجه عدم

اعتبار الدفعة حينئذ بل ما يحصل به ممازجة الطاهر بالنجس واستهلاكه له ، حتى لو فرض

حصول ذلك قبل اتمام القاء الكر لم يحتج إلى الباقي . ولا يفرق هنا أيضا بين المتغير

وغيره ، لكن يعتبر في المتغير مع الممازجة زوال تغيره ، فيجب أن يلقى عليه

من مقدار الكر ما يحصل به الأمران ، ولو قدر قوة المتغير بحيث يلزم منه تغير شئ

من أجزاء الكر حال وقوعها عليه ، وجب مراعاة ما يؤمن معه ذلك إما بتكثير

الأجزاء أو بالقاء الجميع دفعة .

( الثالثة ) أن لا يشترط الممازجة ولا يعتبر المساواة وتكون نجاسة الماء بمجرد

الملاقاة . والمتجه حينئذ الاكتفاء بمجرد الاتصال ، فإذا حصل بأقل مسماه كفى ولم

يحتج إلى الزيادة عنه .

( الرابعة ) الصورة بحالها ولكن كان الماء متغيرا . والمعتبر حينئذ اندفاع

التغير كما في صورة اشتراط الامتزاج ، وحينئذ لو فرض تأثير التغير في بعض الأجزاء

تتعين الدفعة أو ما جرى مجراها كما ذكر . وحيث قد تقدم منا الميل إلى اعتبار المساواة

فاعتبار الدفعة متعين " انتهى كلامه ( زيد مقامه ) .

ويرد على ما ذكره في الصورة الأولى أنه قد صرح سابقا بأن الذاهبين إلى اعتبار

المساواة مصرحون بعدم انفعال القليل المتصل بالكثير إذا كان الكثير أعلى ، كما

قدمنا لك عبائر جملة منهم في المسألة الثانية من الفصل الثاني ( 1 ) وقال ( قدس سره )

هناك بعد البحث في ذلك : " وقد تحرر من هذا أن عدم انفعال الواقف بالملاقاة مشروط

ببلوغ مقدار الكر مع تساوي السطوح ، أو باتصاله بمادة هي كر فصاعدا ، ولا يعتبر

استواء السطوح في المادة بالنظر إلى عدم انفعال ما تحتها . . الخ " ومفهوم هذا الكلام

( 1 ) في الصحيفة 228 .