الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٨

اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

واعترضه المحقق الثاني بأن فيه تسامحا ، لأن وصول أول جزء منه إلى النجس يقتضي

نقصانه عن الكر فلا يطهر ، ولورود النص بالدفعة وتصريح الأصحاب بها . ورده السيد

السند في المدارك بأنه غير جيد ، فإنه يكتفى في الطهارة ببلوغ المطهر الكر حال الاتصال

إذا لم يتغير بعضه بالنجاسة وإن نقص بعد ذلك ، مع أن مجرد الاتصال بالماء النجس

لا يقتضي النقصان كما هو واضح . وما ادعاه من ورود النص بالدفعة منظور فيه ،

فإنا لم نقف عليه في كتب الحديث ولا نقله ناقل في كتب الاستدلال . وتصريح

الأصحاب بالدفعة ليس حجة ، مع أن العلامة في المنتهى والتحرير اكتفى في تطهير

الغدير القليل النجس باتصاله بالغدير البالغ كرا . ومقتضى ذلك الاكتفاء في طهارة

القليل باتصال الكر به وإن لم يلق كله فضلا عن كونه دفعة انتهى . وفيه أن ما ذكره

من أنه يكتفي في الطهارة ببلوغ الكر حال الاتصال محل نظر ، لما عرفت آنفا

من عدم الدليل على ذلك ، إلا أن يكون ذلك إلزاما للمعترض ، حيث إنه من القائلين

بالاكتفاء بمجرد الاتصال .

وفصل المحقق الشيخ حسن ( قدس سره ) في المعالم ، فقال : " والتحقيق في ذلك أنه لا يخلو ، إما أن يعتبر في عدم انفعال مقدار الكر استواء سطحه أو لا ، وعلى الثاني

إما أن يشترط في التطهير حصول الامتزاج أو لا ، وعلى تقدير عدم الاشتراط إما أن

يكون حصول النجاسة عن مجرد الملاقاة أو مع التغير . فههنا صور أربع :

( الأولى ) أن يعتبر في عدم انفعال الكر استواء السطح . والمتجه حينئذ

اشتراط الدفعة والالقاء . لأن وقوعه تدريجا يقتضي خروجه عن المساواة ، فتنفعل

الأجزاء التي يصيبها الماء النجس ، وينقص الطاهر عن الكر فلا يصلح لإفادة الطهارة

ولا فرق في ذلك بين المتغير وغيره ، لاشتراك الكل في التأثير في القليل ، والمفروض

صيرورة الأجزاء بعدم المساواة في معنى القليل .