الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٧

اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

ويؤيده أيضا ما حققه الشيخ حسن ( قدس سره ) في كتاب المعالم ،

من أنه لما دل النص والاجماع على أن وقوع النجاسة في الكثير أو وقوعها عليه لا يمنع

من استعماله ولا يؤثر فيه تنجيسا وإن كثرت ما لم تتغير بها ، لاستهلاكها فيه

واضمحلالها في جنبه ، فيدل بمفهوم الموافقة على أن الماء النجس بهذه المثابة ، فإذا وقع

في الماء أو وقع الماء عليه وصار مستهلكا فيه بحيث شاعت أجزاؤه ولم تتميز وجب الحكم

بطهارته . نعم فيه ما تقدم من أن العلم بذلك يقينا إنما يحصل فيما لو كان سطح الماء

الكثير أوسع من سطح القليل النجس ، أو كان الماء النجس ذا طعم أو لون أو رائحة

وانعدمت بوضعه في الماء الكثير .

اعتبار الدفعة العرفية وعدمه

( الموضع الثاني ) أنه مع اعتبار الامتزاج وعدم الاكتفاء بمجرد الاتصال . فهل

يشترط الدفعة العرفية ، بمعنى وقوع جميع أجزاء الماء الكثير في زمان قصير بحيث

يصدق عليه الدفعة عرفا ( 1 ) حيث إن اعتبار الدفعة الحقيقة محال ، أم لا يشترط ،

بل يكفي وقوعه تدريجا لكن بشرط عدم الانقطاع ؟

قد اختلفت عباراتهم أيضا في ذلك ، فممن صرح بالدفعة جمع منهم : المحقق

في الشرائع والعلامة في جملة من كتبه وكذا الشهيد ، بل الظاهر أنه المشهور بين

المتأخرين . ومنهم من أطلق كالمحقق في المعتبر ، وهو المنقول أيضا عن الشيخ

في الخلاف والمبسوط . ومنهم من صرح بالاكتفاء بوقوعه تدريجا كالشهيد في الذكرى

( 1 ) قال المحقق حسن ( ره ) في كتاب المعالم : " اعلم أن المعتبر في الدفعة ما لا يخرج به الماء عن كونه متساوي السطح ، ومآله إلى أن يبقى به صدق الاجتماع والوحدة عرفا ، لما عرفت من أن الموجب لاعتبارها هو التحرز من انفعال بعض أجزاء الماء ، وهو إنما يكون بخروجه عن الوحدة المعتبرة " انتهى . ولا يخفى أن القاء الماء - بحيث لا يخرج عن المساواة - متعذر أو متعسر في أكثر الأحيان ، فلعل المراد باشتراط المساواة الاكتفاء هنا بصدق الوحدة العرفية والاجتماع وإن اختلفت السطوح في الجملة ( منه رحمه الله ) .