الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٥

اعتبار الامتزاج وعدمه

( أحدها ) الأصل .

و ( ثانيها ) عدم تحقق الامتزاج ، لأنه إن أريد به امتزاج مجموع الأجزاء

بالمجموع لم يتحقق الحكم بالطهارة ، لعدم العلم بذلك بل ربما علم عدمه ، وإن أريد به

البعض لم يكن المطهر للبعض الآخر الامتزاج بل مجرد الاتصال . وحينئذ فيلزم إما القول

بعدم طهارته ، وهو باطل قطعا ، للاجماع على أنه ليس وراء الامتزاج المذكور شرط

آخر لطهر الجميع ، أو القول بالاكتفاء بمجرد الاتصال ، وحينئذ فيلزم القول

به مطلقا ( 1 ) .

و ( ثالثها ) أن الأجزاء الملاقية للطاهر تطهر بمجرد الاتصال قطعا فتطهر

الأجزاء التي تليها ، لاتصالها بالكثير الطاهر . وكذا القول في بقية الأجزاء .

وأورد على الأول بأن التمسك بالأصل هنا لا معنى له بالكلية . فإن يقين

النجاسة الموجب لأصالة بقائها حتى يثبت المزيل معارض ومخرج عن ذلك الأصل

و ( على الثاني ) إنا نختار ( أولا ) امتزاج المجموع بالمجموع . لكن لا بالمعنى

الذي ذكره ، بل بمعنى اختلاطهما على وجه يستهلك الماء النجس ولا يظهر له أثر

بالكلية . لكن لا يخفى أن عدم ظهور أثر النجس بالكلية كما يحصل بالاستهلاك

والاضمحلال في الماء الطاهر ، كذلك قد يكون سببه تشابه الماءين وإن لم يحصل ثمة

استهلاك . وحينئذ فالقول به مطلقا مشكل إلا بدعوى الاجماع على الطهارة بذلك .

وفيه ما لا يخفى . نعم لو كان سطح الماء أوسع من سطح القليل والقي عليه . فإنه يحصل

العلم بالاستهلاك والمداخلة . وسيأتي ما فيه مزيد بيان لذلك أن شاء الله تعالى .

و ( ثانيا ) نختار امتزاج البعض وأن الباقي يطهر حينئذ . قوله : إنه متى

كان طهر الباقي بمجرد الاتصال يلزم القول به مطلقا ممنوع . ووجه الفرق ظاهر ،

( 1 ) إذ الفرق بين الأبعاض غير معقول ، فيكون اعتبار الامتزاج على هذا التقدير مستلزما لعدم اعتبار . وهو فاسد قطعا ( منه رحمه الله ) .