الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٤

اعتبار الامتزاج وعدمه

من الفصل الثاني ، وقال العلامة في التذكرة : " لو وصل بين الغديرين بساقية اتحدا

إن اعتدل الماء وإلا في حق السافل ، فلو نقص الأعلى عن كر انفعل بالملاقاة ، ولو

كان أحدهما نجسا فالأقرب بقاؤه على حكمه مع الاتصال وانتقاله إلى الطهارة بالممازجة ،

لأن النجس لو غلب الطاهر نجسه مع الممازجة فمع التمييز يبقى على حاله " انتهى . وقال

الشهيد في الذكرى : " وطهر القليل بمطهر الكثير ممازجا ، فلو وصل بكر مماسة لم

يطهر ، للتميز المقتضي لاختصاص كل بحكمه ، ولو كان الملاقاة بعد الاتصال ولو

بساقية لم ينجس القليل مع مساواة السطحين أو علو الكثير " انتهى .

ولا يخفى عليك ما في عبائر هؤلاء الأفاضل من المناقشة ، فإنه متى كان الاتصال

بين الغديرين بساقية مع تساوي السطوح موجبا للاتحاد في صورة عدم النجاسة ، فلم

لا يكون موجبا له أيضا بعد تنجس أحدهما حتى أنه يشترط الممازجة ؟ إذ من الظاهر أن

عروض النجاسة وعدمه لا مدخل له في الاتحاد وعدمه ، فإن وصف النجاسة لا يخرج

الماء عن حقيقة المائية ، والحكم بالاتحاد إنما ابتني على ذلك ، وإلا فلو تغير الماء

بلون طاهر ثم وصل بماء خال من اللون اقتضى ذلك تعدد الماءين ، ولا أظنهم يلتزمونه

وحينئذ فإن كان مجرد الاتصال كافيا فينبغي أن يكون في الموضعين وإلا فلا ، والقائلون

بالاكتفاء بمجرد الاتصال وحصول الاتحاد به وإن أوجبوا المساواة أو علو الكثير

بعد عروض النجاسة كما نبه عليه شيخنا الشهيد الثاني في كتاب الروض ، إلا أن ذلك

ليس من حيث عدم الاتحاد بل من حيث إن يشترط في المطهر علوه وامتزاجه ، وإلا فهو

قد صرح بحصول الاتحاد بمجرد المساواة ، واحتمل أيضا فيه الاكتفاء بذلك بناء

على حصول الاتحاد به في الصورة المذكورة ، بخلاف كلامهم هنا ، لتصريحهم بامتياز

النجس عن الطاهر .

احتج ثاني المحققين وثاني الشهيدين على الاكتفاء بمجرد الاتصال بما يرجع

إلى وجوه ثلاثة :