الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣١

تفصيل الشيخ ( قده ) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره

غير موجب للنجاسة ، وأما الجواب بكون ( يستبين ) خبر لكان وأن اسمها ( شئ )

فظني بعده ، بل الظاهر أن ( كان ) هنا تامة . ومع تسليمه فهو إنما يتم على تقدير

نقل الخبر كذلك كما هو في التهذيب ، وأما على ما هو المحكي عن الكافي من أن لفظ

الرواية فيه " إن لم يكن شيئا يستبين في الماء " فلا مجال لهذا الجواب . وبذلك تبقى

المسألة في قالب الاشكال .

هذا . وبعض محققي متأخري المتأخرين صار إلى العمل بالخبر المذكور . استنادا

إلى أن ما دل على انفعال القليل بالملاقاة لا يدل على العموم ، إذ الروايات الدالة بمنطوقها

على ذلك مختصة بموارد مخصوصة . والدالة بمفهومها لا عموم لمفهومها ، وإنما يتم ذلك

بالاجماع على عدم الفصل بين النجاسات ، وهو غير جار في محل الخلاف ، فلا جرم

كان ما نحن فيه داخلا في عموم أدلة الطهارة . وفيه ما عرفته في المقام الأول في الجواب

عن الوجه الخامس ( 1 ) من كلام الفاضل المتقدم ذكره من ثبوت العموم في المفهوم

على وجه معلوم غير موهوم .

واعترض بعض محققي متأخري المتأخرين على الشيخ ( قدس سره ) بأن مورد

الرواية دم الأنف ، فالتعميم لا يخلو من اشكال . وفيه أنه لو خصت الأحكام

بخصوص الوقائع المخصوصة ومشخصاتها الخارجية ، لم يكد يتفق وجود حكم كلي

في أحكام الفقه إلا القليل . والظاهر أن خصوصية الأنف هنا غير ملحوظة ، فيتعدى

الحكم إلى سائر أفراد الدم من باب تنقيح المناط القطعي كما تقدم بيانه في المقدمة

الثالثة ( 2 ) فلا اشكال .

نعم تعميم الشيخ الحكم المذكور في المبسوط للدم وغيره لا يخلو من الاشكال

لاختصاص مورد الخبر المذكور بالدم ، وظهور التغاير في الأحكام بين أفراد النجاسات

( 1 ) في الصحيفة 309 . ( 2 ) في الصحيفة 56 و 64 .