الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٣٠

تفصيل الشيخ ( قده ) في نجاسة القليل بالملاقاة بين الدم القليل وغيره

هل يصلح الوضوء منه ؟ قال : إن لم يكن شئ يستبين في الماء فلا بأس ، وإن كان شيئا بينا فلا يتوضأ منه " .

وأورد عليه أنه ليس في الرواية تصريح بإصابة الدم الماء ، وإنما المتحقق منها

إصابة الإناء ، وهو لا يستلزم إصابة الماء ، فيكون باقيا على أصل الطهارة .

وأجيب بأن السائل أجل قدرا من أن يسأل عن مثل ذلك ، بل المراد إنما

هو السؤال عن الماء . وذكر الإناء إنما هو على حذف مضاف .

وفيه ( أولا ) أن هذا الاستبعاد إنما نشأ الآن بعد المعرفة بالأحكام وشيوع

مثل هذا الحكم بين الأنام ، وإلا فكتاب علي بن جعفر المذكور قد اشتمل على جملة

من الأسئلة العارية الآن عن الالتباس . بحيث يعرف أحكامها الآن جهال الناس .

و ( ثانيا ) أن من المحتمل قريبا بل هو الظاهر من الخبر المذكور أنه مع

تحقق إصابة الإناء حصل الشك في إصابة الماء أو الظن بذلك ، فحسن السؤال حينئذ

عن ذلك . وأجاب ( عليه السلام ) بالبناء على يقين الطهارة إلا أن يعلم ذلك باستبانة

الدم في الماء .

نعم لقائل أن يقول : إنه من المقرر في كلامهم أنه متى اشتمل الكلام على قيد

فمورد الاثبات والنفي هو القيد . وحينئذ يكون النفي في قوله : " إن لم يكن شئ

يستبين " راجعا إلى الاستبانة التي هي صفة الشئ . والظاهر أن بناء الاستدلال

على ذلك .

وأجيب عن ذلك بأنه إنما يحسن لو كان في السؤال تصريح بإصابة الدم الماء . وفيه

أنه متى كان تقدير السؤال هو أن الدم قد أصاب الإناء ولكن أظن أو أشك في إصابته

الماء ، فإنه يحسن في الجواب بناء على لك التقدير المذكور أن يقال : إنه وإن أصاب الماء

حقيقة فضلا عن ظن ذلك أو الشك فيه إلا أن مجرد إصابة الماء مع عدم ظهوره واستبانته