الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٨

التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود

وقع في جواب الأسئلة المتضمنة لورود النجاسة على الماء . وخصوص السؤال لا يخصص

كما تقرر عندهم .

و ( ثانيا ) أن من فروع هذا القول صحة التطهير بالقليل مع وروده

على النجاسة دون العكس فلا يصح التطهير به ، مع أن صحيحة محمد بن مسلم المتقدمة ( 1 )

ترده كما عرفت . إلا أن يرتكبوا مخالفة ذلك القائل المذكور هنا .

و ( ثالثا ) أن جملة من الأخبار الدالة بمفهوم الشرط على النجاسة تدل

باطلاقها على الانفعال بالملاقاة أعم من ورود النجاسة أو عكسه . ومن الظاهر أن جعلهم

( عليهم السلام ) الكر معيارا ومدارا للانفعال وعدمه أنه كذلك مطلقا ، وإلا لوقع

التقييد أو الإشارة إلى ذلك في بعض تلك الأخبار .

ويمكن أن يقال : إن الأصل في الماء الطهارة بمقتضى القاعدة المنصوص المتفق

عليها . ولا يخرج عن هذا الأصل إلا بدليل قاطع . والمعلوم من الأخبار تحقق

الانفعال بورود النجاسة خاصة حملا لمطلق الأخبار على مقيدها . والقول بأن

خصوص السؤال لا يخصص مدفوع بأن مثل خبر العبدية وخبر عمر بن حنظلة وخبر

حفص بن غياث المتقدم ذلك كله ( 2 ) قد دل على ذلك ابتداء من غير تقدم سؤال .

وأما الفرع المذكور فيجاب عنه بما قدمنا تحقيقه ( 3 ) من عدم المنافاة بين التطهير

بالقليل ونجاسته بذلك التطهير . وحينئذ فيقوى القول بالفرق بين ورود النجاسة وعكسه .

ويمكن تأييده أيضا بأخبار ماء الاستنجاء ( 4 ) ، حيث حكم فيها بطهارته ، فإنه

يمكن أن يكون ذلك أنما هو لورود الماء على النجاسة .

( 1 ) في الصحيفة 325 . ( 2 ) في الصحيفة 287 و 288 . ( 3 ) في الصحيفة 305 . ( 4 ) المروية في الوسائل في الباب - 13 - من أبواب الماء المضاف والمستعمل .