الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٢٥

التفصيل في نجاسة القليل بالملاقاة بين الوارد والمورود

على النجاسة لا يعتبر فيها القلة والكثرة كما يعتبر فيما ترد النجاسة عليه " انتهى .

ومرجعه إلى أن الملاقي للثوب ماء قليل فلو نجس حال الملاقاة لم يطهر الثوب ، لأن

النجس لا يطهر غيره . وأجاب عن ذلك في المختلف بالمنع من الملازمة ، قال : " فإنا

نحكم بتطهير الثوب والنجاسة في الماء بعد انفصاله عن المحل " وضعفه السيد السند

في المدارك تبعا لجده ( قدس سرهما ) بأن ذلك يقتضي انفكاك المعلول عن علته التامة

ووجوده بدونها ، وهو معلوم البطلان .

( أقول ) : ويرد على ما ذكره السيد المرتضى ( رضي الله عنه ) :

( أولا ) ما قدمنا تحقيقه ( 1 ) من عدم المنافاة بين حصول الطهارة بالماء القليل

ونجاسته بتلك الملاقاة ، إذ غاية ما يستفاد من الدليل المانع من التطهير بالنجس هو

ما كان نجسا قبل التطهير لا ما كان نجسا بذلك التطهير كما عرفت ثمة .

و ( ثانيا ) أن مقتضى ما ذكره نجاسة الماء القليل بورود النجاسة عليه ،

وحينئذ فلا يجوز التطهير به ، مع أنه قد روى محمد بن مسلم في الصحيح قال : " سألت

أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الثوب يصيبه البول . قال : اغسله في المركن مرتين ،

فإن غلسته في ماء جار فمرة واحدة " ( 2 ) والمركن على ما نص عليه الجوهري

الإجانة التي يغسل فيها الثياب . ومن الظاهر البين أن الغسل فيها لا يكاد يتحقق

بدون ورود النجاسة على الماء كما لا يخفى .

ويرد على ما ذكره في المدارك في تضيفه جواب العلامة أن الظاهر أن مراد العلامة ( قدس سره ) أن دليل نجاسة الماء القليل بالملاقاة يقتضي نجاسة

الغسالة مطلقا ، سواء كان قبل الانفصال أو بعده ، بل يقتضي عدم صحة

التطهير به ، لكن لما قام الدليل على صحة التطهير به وتوقف طهارة المحل على عدم نجاسة

( 1 ) في الصحيفة 305 . ( 2 ) رواه صاحب الوسائل في الباب - 2 - من أبواب النجاسات .