الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٤

الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني

من ذلك الماء الخالي من المزية سؤر الحائض ، مع أنها صرحت بجواز الشرب منه ،

فلو كان ما يدعيه من الخصوصية والمزية مشتركة بين ماء الوضوء وماء الشرب ، لورد

النهي عنه أيضا في مقام النهي عن الآخر .

فمن تلك الأخبار رواية عنبسة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 1 ) قال :

" اشرب من سؤر الحائض ولا تتوضأ منه " مثلها موثقة الحسين بن أبي العلاء ( 2 )

ورواية أبي هلال ( 3 ) وغيرهما .

وحينئذ فالحق الحقيق بالاتباع هو أن النهي عن الوضوء والشرب معا في تلك

الأخبار ليس إلا لنجاسة الماء .

و ( أما السابع ) ( 4 ) ففيه ( أولا ) أنه أي مسألة من مسائل الفقه وأي حكم

من أحكام الفروع لم تختلف فيه الأخبار ؟ حتى يستبعد اختلافها في هذا المكان بخصوصه

ويكون ذلك موجبا لما قاله ومؤيدا لما زعمه .

و ( ثانيا ) أن الواجب في كل موضع اختلفت فيه الأخبار على وجه

لا يمكن ارجاع بعضها إلى بعض من هذا الموضع وغيره الرجوع إلى الضوابط المقررة

والقواعد المعتبرة . ومجرد خروجها عنهم ( عليهم السلام ) مختلفة لا يدل على ما توهمه

من التخمين والمقايسة ، وإلا لجرى في غير هذا الموضع أيضا ، وهو لا يلتزمه .

و ( ثالثا ) أنه مع تسليم صحة ما ذكره فالايراد لا يختص بنا ، بل يرد

عليه أيضا . حيث إنه قائل في التحقيق بمضمون تلك الأخبار منطوقا ومفهوما كما

تقدمت الإشارة إليه ( 5 ) وسيأتي تحقيقه ، لأنا نقول : إن التحديد بالكر معيار لعدم

( 1 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الأسئار . ( 2 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الأسئار . ( 3 ) المروية في الوسائل في الباب - 8 - من أبواب الأسئار . ( 4 ) المتقدم في الصحيفة 304 . ( 5 ) في الجواب عن الوجه الرابع ويأتي تحقيقه في الجواب عن الوجه الثامن .