الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣١٣

الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني

في الطهارة والشرب لا يستلزم الاهراق ، كيف ؟ ووجوه الانتفاعات به كثيرة

بل ربما تلجئ إليه الضرورة سيما في الأسفار ونحوها ، بل ذلك داخل في الاسراف

المنهي عنه كما صرحت به بعض الرويات .

و ( ثالثا ) أن موثقة سماعة ( 1 ) المروية أيضا بطريق آخر موثق عن عمار

الساباطي قد دلت على الأمر بالتيمم بعد الأمر بالاهراق . وكيف يسوغ التيمم مع

طهارة ذلك الماء وطهوريته ؟

ولو قيل : إنه يجوز أن يكون الأمر بالاهراق كناية عن عدم الاستعمال لا أن

المراد الاهراق بالفعل .

قلنا : مع تسليمه فذلك كاف لنا في الاستدلال ، لأن ما يكنى عن المنع

عن استعماله بإهراقه بمعنى أن وجوده كعدمه على حال فهو لا شك مقطوع بنجاسته

كما أشار إليه في المعتبر ، حيث قال : " وقد يكنى عن النجاسة بالإراقة تفخيما للمنع "

و ( رابعا ) أن الحمل على الاستحباب والتنزيه وإن تم له بالنسبة إلى الوضوء .

لما دلت عليه بعض الأخبار من خارج بأن ماء الوضوء ينبغي أن يكون له مزية ما على مياه

سائر الاستعمالات ، فلا ينبغي أن يكون بالآجن ولا بالمشمس ولا بما لاقى سؤر المتهم

بالنجاسة . فلا يتم له ذلك في الشرب .

( أما أولا ) فلعدم قيام دليل من الخارج على أن ماء الشرب ينبغي أن يكون

ذا مزية ، وأنه يكره الشرب من بعض المياه لخلوها من المزية حسبما ورد في الوضوء ،

ولم يدع أحد ذلك بالكلية ، حيت يتم له هنا حمل المنع عن الشرب على التنزيه

والاستحباب .

و ( أما ثانيا ) فبان من جملة المواضع التي صرحت الأخبار بكراهة الوضوء

( 1 ) المتقدمة في الصحيفة 282 .