الحدائق الناضرة — الجزء ١، الصفحة ٣٠٨

الجواب عن أدلة المحدث الكاشاني

حسا ، ثم زاد على كلام الأصحاب باشتراطه المقايسة والنسبة في ذلك المقام ، حيث

ألجأته إليها ضرورة الالزام كما سيأتي توضيحه وينكشف صريحه ( 1 ) .

مع أنه قد استفاضت الأخبار عن الأئمة الأبرار بأصالة الطهارة ووجوب العمل

على اليقين ، فما لم يعلم ويتيقن وقوع النجاسة في الماء على وجه يظهر أثرها ويقطع

بغلبة أجزاء تلك النجاسة على الماء إذا منع من ظهورها مانع لا يحكم بالتغير في ذلك

الماء ، فمجرد الأخبار بولوغ كلب من إناء مع عدم العلم بقدر ماء ذلك الإناء

وعدم العلم بكثرة الولوغ وقلته لا يحكم بوقوع التغير في ذلك الماء بلعاب الكلب ،

وقس عليه غيره من النجاسات . وهو قد حكم بالتغير في أمثال ذلك كما سيأتيك

بيانه ( 2 ) .

وأما قوله : " ومما لا شك فيه أن ذلك لو كان شرطا لكان أولى

المواضع . . الخ " فإنه مجرد دعوى عارية عن الدليل ، ومحض استبعاد ليس له محصل

عند ذوي التحصيل ، إذ عدم كثرة المياه الجارية والراكدة في تلك الأماكن

على القول بنجاسة القليل بالملاقاة لا يستلزم حصول وقائع في الطهارات ولا السؤال

عن حفظ المياه من النجاسات . ولا أمثالها من هذه التسجيلات ، لأنه مع معلومية

الحكم عنده بنجاسة الماء القليل بالملاقاة يتحرزون عن تطرق النجاسة إليه بكل وجه وبعد

العلم بحصول النجاسة فيه يجتنبونه ، بل ربما يهرقونه وما الذي يترتب على ذلك من الوقائع

المستحقة للنقل ؟ ومن الذي اشترط أنه لا بد في كل حكم شرعي من واقعة في عصره

( صلى الله عليه وآله ) تدل عليه ؟ حتى يشترط هنا . على أنه لو نقلت هناك واقعة

تدل على النجاسة لأرتكب التأويل فيها كما ارتكبه في تلك الأخبار الصريحة المتعددة ،

إذ غاية ما يراد أن يعبر به عن النجاسة أو يكنى به عنها هو التصريح بإراقة الماء الدال

على عدم الانتفاع به بوجه . وقد مرت لك أخبار مستفيضة بهذا المضمون قد أخرجها

( 1 ) في الجواب عن الوجه الثامن . ( 2 ) في الجواب عن الوجه الثامن .